صورة ارشيفية
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس علاء والى ، على مشروع تقدير موازنة هيئة تعاونيات البناء التابعة لوزارة الإسكان للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ مع رفع بند الاستمارات لـ ١٠٥ مليار جنيه ، وناشدت اللجنة خلال اجتماعها الهيئة برفع دورها بمتابعة المشروعات التابعة لها بشكل أسرع باعتبارهم منوط لهم تقليل أسعار العقارات على المواطنين فى القطاع الخاص عبر التوسع فى بناء العقارات التى تطرحها على المواطنين الذى يكون مدعوما من الدولة.
وتحدث علاء والي رئيس لجنه الاسكان قائلاً أننا لن نقر موازنه هيئة المياه والصرف الصحي الا بعد ادراج المبلغ المقرر لمحطة ابو رواش وهو مليار جنيه .
ومن جانبه قال مصطفي مدبولي وزير الاسكان ان الوزارة تقدمت لوزارة التخطيط وطالبنا بمبلغ مليار جنيه لمحطة ابو رواش والتي حصلنا علي مبلغ 30مليون جنيه فقط وقد توصلت مع وزيرة التخطيط ان تدرج مبلغ 272مليون جنيه سوف تصرف قبل نهايه العام المالي الحالي والذي سينتهي في 0/6/2017وستوفرها الوزارة بحيث نبدا نوقع العقد مع المقاول وايضا دعم البرلمان .
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوجيه الفائض من هيئة المجتمعات العمرانية، لتطوير المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، سيكون لها مردود إيجابى على أرض الواقع يتمثل فى تخفيف العبء على موازنة وزارة الإسكان وبالتالى ستشهد الفترة المقبلة تنفيذ عدد من المشروعات والإنتهاء من المتوقف العمل فيها خاصة فى مشاريع الصرف الصحى.
واكد مدبولي ان وزارة التخطيط ستعمل علي استكمال المبلغ المحدد لمحطة ابو رواش خلال العام المالي 2017/2018 ، مضيفاً أما بالنسبة لزيارة أسعار المياه قال " وزير الاسكان " المياه زى الكهرباء وتدرج في الشرائح الثلاثة وبالفعل تم مراعاه جميع الظروف وتحميل المبالغ على المستويات الأعلي دخلا .
وطالب أعضاء اللجنة بعرض هذا التدرج على لجنة الإسكان أولاً ، كما دافع حسام مصطفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان، عن الهيئة قائلا: الدولة بتدفع فاتورة تهميش الهيئة خلال الـ25 عاما الماضية لصالح القطاع الخاص. لافتا إلى أن الهيئة تقوم بالدور المنوط لها خاصة ان الإسكان التعاونى هو امل مصر فى الخروج من أزمة الإسكان الحالية، إلى جانب القيام بالعديد من الاستثمارات فى بعض المحافظات الحالية مما يعنى ان هناك خطة عمل.
واتفق مع اللجنة بضرورة تعديل قانون الإسكان التعاونى بما يتيح لها ممارسة دورها المنوط بها على أكمل وجه.
ومن جانه علق النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة قائلا: هو احنا فى بلد تانية علشان تقول انجازات واستثمارات الهيئة كلها سلبيات وعايزين نركز فى اللى جاى علشان الماضى كله سيء.
وفى نهاية الاجتماع وافقت اللجنة على مشروع تقدير موازنة هيئة تعاونيات البناء التابعة لوزارة الإسكان للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨
