سجل الاقتصاد التركى نموًا على أساس فصلى، حيث ارتفع إجمالى الناتج المحلى للبلاد خلال الربع الثانى من العام الحالى مقارنة بالربع السابق عليه، بنسبة تجاوزت توقعات المحللين.
وطبقًا لما أفادت به وكالة "بلومبرج" نقلًا عن مكتب الاحصاءات التركى، حقق الاقتصاد التركى نموًا بنسبة 1.3% خلال الربع الثانى مقارنة بالربع الأول، وهو أمر لم تحسب التوقعات أن يحدث، إذ توقع المحللون فى السابق أن يتسم النمو الفصلى بالثبات.
وعلى أساس سنوى، نما الاقتصاد التركى بنسبة 8.8% خلال الربع الثانى مقارنة بالربع ذاته من العام الماضى، وهو أكثر من توقعات المحللين أيضًا التى أشارت إلى أن الاقتصاد سيحقق نموًا بنحو 6.3%.
وارتفعت العوائد على السندات لأجل عامين بنحو 5 نقاط أساس إلى 7.97%، بعد صدور تلك البيانات، لتغير من اتجاه التراجع الذى مُنيت به فى السابق، كما أثرت بالايجاب على الليرة والأسهم بالبورصة التركية.
جدير بالذكر أن إجمالى الناتج المحلى التركى يتجاوز الـ700 مليار دولار، بمعنى أن الاقتصاد التركى هو الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط، وكاد يقترب ليصبح من أكبر الفاعلين على المستوى الدولى، نظرًا للعلاقات التجارية الكثيفة مع الدول الآسيوية والأوروبية وشرق الأوسطية.
