عرض تطبيق واتس آب فى بالهند التقدم للمحكمة العليا والشهادة بأنه لم يشارك بيانات المستخدمين مع أطراف ثالثة، إذ يحاول تطبيق الرسائل تجنب الدعاوى التى تزعم أن سياسة الخصوصية التى أقرها عام 2016 سمحت للشركة للقيام بذلك، وقالت المحكمة العليا إنها لا تزال تبحث فى المسألة.
وألمح القاضى ديباك ميسرا، الذى يترأس مجلس مكون من خمسة قضاة، إلى أن الهيئة يمكن أن تدرس بعد عطلة الصيف فى المحكمة، ما إذا كانت سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة مخالفة للسياسة العامة فى الهند، وما إذا كان يلزم إخضاعها للضوابط الدستورية، شريطة أن تكون المحكمة مقتنعة بأن هناك قضية يتم النظر إليها أمام القضاء.
وقال "كيه فينوجوبال" محامى واتس آب الرئيسى إن خدماتها تخضع للرقابة التنظيمية، ويمكن تقديم شهادة خطية تفيد بأنه لم يتم تبادل أى معلومات مع أى شخص، حتى الشركة نفسها لا تستطيع الوصول إلى المعلومات إذا أرادت، وليس هناك عنصر للتدخل البشرى فى هذه العملية، فالآلات تتولى هذا الأمر".
