شركة النصر للغزل والنسيج
أصدر المهندس حسين علي شفتورة رئيس مجلس إدارة شركة النصر للغزل والنسيج أول أمس 14مايو الجاري قرارا بإنهاء خدمة محمد محمد بدير السيد العبد كاتب رابع حاسب الي بالقطاع المالي بالشركة دون إبداء أسباب الفصل بالقرار رقم 26 لسنة 2017 الصادر بتاريخ أول أمس .
كان العامل محمد العبد قد وضع علي صفحته الخاصة علي وسائل التواصل الاجتماعي(فيسبوك)استطلاعا للرأي بين العاملين بالشركة حول دور النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج في قضايا العمال وما إذا كان العمال يتفقون مع استمرار النقابة أم لا وأضاف أن هذا الاستطلاع يهدف إلي تعريف النقابة بموقف العمال منها دون أي غلط علي حد تعبيره .
وبعد الاستطلاع الذي نشره محمد العبد بتاريخ 8مايو الجاري فوجئ أول من أمس بقرار رئيس مجلس الإدارة بإنهاء عمله دون أي سبب سوي استطلاع الرأي الذي أجراه علي صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك الخاصة به.
وأكد محمد العبد علي انه لا يوجد أي أسباب أخري لهذا القرار سوي هذا الأمر وهو ما أشار إليه القرار ذاته بعدم إبداءه أي أسباب للفصل. وأكد العبد علي انه لن يستسلم لهذا القرار الجائر وانه سيلجأ إلي القضاء لإنصافه وعودته للعمل الذي حرم منه ظلما .
ان دار الخدمات النقابية والعمالية اذ تعلن تضامنها الكامل مع العامل المفصول محمد العبد فإنها تؤكد أن هذا الفصل هو فصل تعسفي يستوجب ردا قانونيا .
وتؤكد الداران تنامي ظاهرة التنكيل بالعمال والقيادات العمالية وفصلهم من أعمالهم وتشريد اسرهم لا يؤدي بحال من الأحوال الي الاستقرار الذي يتشدق به المسئولين ليل نهار انما يؤدي الي ازدياد حالة السخط العام والغضب المتصاعد الذي بات يملأ النفوس ويوغل الصدور لا لذنب او جريمة اقترفها العمال الا انهم استخدموا حقهم الذي كفله لهم الدستور والقانون في محاسبة تنظيمهم النقابي الذي اعطاهم ظهره وولي قبلته تجاه أصحاب الاعمال وإدارة الشركات.
وان الشاهد في جريمة فصل العامل محمد العبد ليشير بما لايدع مجالا للشك ان حالة التوحد التي اصبح يشار اليها بالبنان بين التنظيم النقابي الرسمي الحكومي الذي يريد احتكار العمل النقابي (والذي بات حليفا لا يمكن الاستغناء عنه من قبل إدارات الشركات وأصحاب الاعمال ) وبين أصحاب الاعمال ومجالس ادارات الشركات للدرجة التي تصدر إدارة الشركة ممثلة في رئيس مجلس ادارتها قرارا بفصل العامل في ذات اليوم الذي عرضت عليه فيه مذكرة الشؤون القانونية بالشركة ضد العامل لهو امر يؤكد علي ان التنظيم النقابي الرسمي قد افتقد ابسط قواعد بقاءه كتنظيما نقابيا يقف في صفوف العمال لا في الجهة الأخرى لادارات الشركات التي تسعي الي حمايته حتي من سهام النقد التي قد تطوله.
