تسارعت وتيرة إقراض البنوك الصينية إلى 548.5 مليار يوان صينى فى أغسطس وحده، لتنتعش بعد أن كانت قد سجلت أدنى مستوى لها فى يوليو حينما وصلت إلى 492.6 مليار يوان، نظرًا للتخفيف الطفيف الذى طرأ على سياسة التشديد الائتمانى للحكومة الصينية.

ومع ذلك، فإن معدل التضخم وليس النمو ظل من أعلى مصادر القلق لحكومة بكين والبنك المركزى الصيني، الذى من غير المحتمل أن يغير من سياسته النقدية "الحذره" فى الوقت الحالي.

كانت السلطات الصينية سعت لتقليل الإقراض المصرفى فى محاولة لوقف ارتفاع أسعار العقارات ومعدل التضخم، فى ثانى اكبر اقتصاد فى العالم، فحين أطبقت الأزمة العالمية على خناق العالم، حددت السلطات الصينية اهدافا عليا لقروض البنوك بغرض توفير رأس المال فى الاسواق لتنشيط النمو الاقتصادي.

ونتيجة ذلك بلغ الاقراض المصرفى حدًا غير مسبوق اذ قدمت البنوك قروضًا بقيمة 17.5 تريليون يوان فى عامى 2009 و2010، ما أثار قلق حكومة بكين من أن تؤدى سياسة الاقراض السخى هذه إلى نفاد راس المال من البنوك، فضلًا عن أن تلك السياسة أدت إلى توفر الاموال الى استثمارات واسعة فى قطاعات معينة، مثل القطاع العقاري، ما جعل الاسعار ترتفع بشكل كبير، كما اصبحت الحكومة امام مشكلة ارتفاع اسعار المواد الغذائية والضروريات الاساسية الاخرى.

لذا بدأت الحكومة فى تشديد سياستها النقدية بغرض وقف ارتفاع الاسعار، وزاد البنك المركزى حجم الاموال التى على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياط مقابل الديون 4 مرات فى غضون عام.

وبالرغم من ظهور بيانات الاقراض فى أغسطس بصورة أقوى من المتوقع، فإن المحللين قالوا إنه من المبكر الحديث عن أن البنك المركزى على استعداد لتخفيف شروط الاقراض.