قال النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن عودة مصر لاستيراد القمح من الولايات المتحدة بعد توقف 4 أشهر يأتى فى إطار تنوع المصادر الخاصة باستيراد القمح من كبرى الدول المنتجة له ، وهو أمر مهم جدا كان يجب اتباعه منذ فترة طويلة حتى لا نكون عرضة لأى أزمات تنتج عن تغير العلاقات مع الدول.
وأكد ملك أن ما صرح به وزير التموين بشأن توريد مليون طن قمح يسير بشكل طبيعى ، خاصة أنه من المتوقع خلال نهاية الموسم توريد ما تم الاتفاق عليه من القمح فعليا.
وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إلى أن الحكومة استجابت لـ 80 % من توصيات لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بشأن توريد واستلام الاقماح وإيجاد أماكن تخزينها، كما تم الاتفاق على زيادة السعة التخزينية الخاصة بمصر من القمح من مليون و200 ألف إلى 4 ملايين و200 ألف طن.
كما أوضح أنه تم انهاء التعامل مع القطاع الخاص فى تسويق القمح واستلامه من الفلاح المصري ، بحيث يتم تخزينه لحساب هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين مؤكدا أن هناك جهودا حثيثة تبذل من جانب جهاز الرقابة الإدارية لمتابعة موسم توريد القمح وما جاء بتقرير لجنة تقصي حقائق القمح من البرلمان، الأمر الذي كان له دور كبير فى ضبط منظومة القمح.
وكانت وزارة الزراعة الأمريكية قالت إن الهيئات الرقابية فحصت أكثر من 51 ألفا و600 طن من القمح خلال الأسبوع الماضي، تمهيدا لتصديرها إلى مصر، لتسجل بذلك أول شحنة قمح أمريكي لمصر منذ حوالى أربعة أشهر.
وذكرت وكالة بلومبرج إن المزارعين الأمريكيين يعودون من جديد لممارسة لعبة القمح مع الحكومة المصرية بعد توقفهم عن تصدير القمح منذ منتصف يناير الماضى حيث بلغت صادراتهم 60 ألفا و 270 طنا من القمح لمصر منذ بداية يونيو الماضى حتى منتصف يناير الماضى بالمقارنة مع 74 ألفا و 798 طنا من القمح خلال نفس الفترة عام 2016.
