أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن الوزارة لم تحدد حتى الآن قواعد صرف العلاوة التى أقرها مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم بواقع 10% من الأجر الأساسى.
وأشار المصدر، إلى أن الوزارة تدرس صرف تلك المستحقات للعاملين مرة واحدة أو عبر أقساط شهرية تضاف للراتب، موضحا أن العلاوة سيتم بدء صرفها قبل شهر رمضان.
وقال إن الزيادة المستحقة بعد تطبيق العلاوة على الراتب الاساسى للموظف تصل إلى 10% من قيمة ذلك الأجر وبقيمة تتراوح ما بين 65 – 120 جنيها.
وأوضح أن احتساب الزيادة يتم على سبيل المثال لو أن الموظف يتقاضى 750 جنيها شهريا فإن الزيادة المستحقة تكون 75 جنيها، وبعد إضافة 450 جنيها حوافز وبدلات يكون الراتب 1200 جنيه كحد أدنى للأجر.
وفى سياق متصل أكد محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الوزارة تستهدف من إقرار العلاوة الاجتماعية بواقع 10%، للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون وكادر خاص وهم (المعلمون، المهن الطبية، ضباط الشرطة والقوات المسلحة، القضاة، وفئات أخرى).
وأكد "معيط"، أنه بمجرد موافقة مجلس النواب علي زيادة العلاوة، سيتم إحالتها لرئيس الجمهورية قبل شهر رمضان المعظم، وستصرف بواقع 11 شهرا، حيث إن المستحقات ستتم بأثر رجعي عن أول يوليو الماضي "أول العام المالي 2016-2017 الجاري".
وأضاف "معيط" أن تكلفة العلاوة علي الموازنة العامة تبلغ 3.25 مليار جنيه، مشيرا إلي أن متوسط الصرف يتم ما بين 65 حتي 120 جنيها للفرد الواحد.
