أكد مصدر قضائي أن قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل جهز طلب تسليم القيادي الإخواني وجدي غنيم الهارب إلى قطر، لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بالإعدام شنقا.
وأضاف المصدر القضائي أن الوزارة تسلمت من محكمة الجنايات ملف القضية المتهم فيها "غنيم" وخمسة آخرين صادر ضدهم حكم بالمؤبد، منهم اثنان هاربان، ويضم الملف أسماء المتهمين الهاربين إلى الخارج والمطلوب تسليمهم وجنسياتهم، وتوصيف الجرائم التي ارتكبوها، بالإضافة إلى الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، والتحقيقات التي أجريت في الجرائم التي ارتكبوها.
وأوضح المصدر، أن التعاون الدولي أرسل الملف الكامل لاسترداد المجرمين إلى وزارة الخارجية، لتقوم بدورها بمخاطبة قطر لتسلم المتهمين الهاربين وعددهم ثلاثة، التزاما باتفاقيات تعاون قضائي وتسليم مجرمين بين مصر وقطر.
وأشار إلى أنه في حالة عدم الاستجابة من الجانب القطري، ستقوم الوزارة بإرسال طلب استعجال بمعدل كل 3 شهور.
وأكد أن تسليم القيادات الإخوانية الهاربة إلى الخارج، يحتاج إلى إرادة سياسية ويتوقف على قوانين الدولة المطلوب منها تسليم الهاربين إليها، لافتا إلى أنه في الأغلب يعرض ملف استرداد الهاربين إلى الخارج على محكمة الدولة، المطلوب منها تسليم المجرمين المصريين الهاربين إليها، لتصدر قرارا بتسليم المجرمين من عدمه وفقا لقوانينها.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد قضت بالإعدام شنقا للقيادي الإخواني وجدي غنيم، وآخرين، في قضية قيادة وتأسيس خلية إرهابية، والمعروفة إعلاميًا باسم "خلية وجدي غنيم"، والمؤبد لـ5 متهمين آخرين، وقررت المحكمة حظر سفر المتهمين إلى قطر وتركيا وسوريا لمدة 5 سنوات كإجراء احترازي.
