ستيف جيردلر، العضو المنتدب لشركة ’هاير رايت‘
كشفت ’هاير رايت‘، الشركة العالمية الرائدة في توفير خدمات وعمليات التحقق من خلفية الموظفين، اليوم عن أحدث تقاريرها حول ’معايير التحري عن خلفية الموظفين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا‘، والذي يقدّم نتائج إحصائية تم جمعها من الجهات الموظفة العاملة في تلك المنطقة.
ويبين التقرير أن نحو ثلاثة أرباع (73%) من الشركات التي تطبّق معايير فحص خلفية الموظفين قد كشفت عن وجود تناقضات بين خلفية الموظفين المرشحين والمعلومات الواردة في سيرتهم الذاتية خلال عملية التحقّق من صحة معلومات المرشحين.
وتم الكشف عن هذه التناقضات ضمن جميع الطلبات المقدمة لشغل المناصب بمختلف مراتبها: بنسبة 59% ضمن المناصب الأقل مرتبة، وبنسبة 55% ضمن المناصب ذات المراتب المتوسطة، وبنسبة 34% ضمن المناصب العليا.
وتعليقاً على نتائج التقرير، صرّح ستيف جيردلر، العضو المنتدب لشركة ’هاير رايت‘ في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "بالتزامن مع حالة عدم اليقين السائدة في عالم الأعمال، يوضح تقريرنا المجال الذي ينبغي أن تركز عليه أقسام الموارد البشرية في مختلف أنحاء المنطقة خلال العام القادم. ونلمس تحولاً كبيراً في عمليات التحري الجارية في المنطقة، إذ يزداد عدد الشركات التي تقوم بعمليات التحقق من خلفية الموظفين بمعدل وعمق أكبر".
من جانبه، أوضح السيد جيمس راندل، مدير المبيعات الإقليمي في الشرق الأوسط لشركة ‘هاير رايت’.: "تتلخص عوامل الضغط التي قادت إلى هذا التحول في عاملين أساسيين، أولهما الأثر الناجم عن القوانين الناظمة الصارمة في قطاع الخدمات المالية والمطبّقة في جميع مراتب التوظيف. والأمر الثاني يتجلى بازدياد مخاطر وقوع الفضائح عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة المختلفة، الأمر الذي يزيد من أهمية تقليل الأضرار الناجمة عن توظيف الأشخاص غير المناسبين ضمن المؤسسات".
كما أوضح التقرير أنه وعلى الرغم من الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة، يحافظ مسؤولو الموارد البشرية على تفاؤلهم، إذ يتوقع 59% منهم حصول نمو في القوى العاملة لهذا العام. ولكن يُقابل هذا التفاؤل بمعدل نمو متوسط، إذ عبر حوالي 22% من المشتركين في الاستبيان عن وجود خطط لزيادة حجم اليد العاملة بنسبة 6% أو أكثر خلال ذات الفترة.
