سجل احتياطي تونس من النقد الأجنبي نحو 6.1 مليار دولار أمريكي(يعادل نحو 12.5 مليار دينار تونسي) تغطي تمويل 105 أيام من الاستيراد، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.
وقال محمد صالح سويلم المدير العام للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي: إن "سعر الصرف سجل استقرارا منذ تدخل مؤسسة الإصدار على مستوى سوق الصرف لمنع التفاوت الحاد في معدلات الصرف".
وأضاف سويلم، في تصريح له، أن البنك المركزي يعمل على أن يلعب سعر الصرف دوره كاملا، للمساهمة في التحكم بخفض العجز التجاري من جهة، ولضمان تمويل الواردات الضرورية، مع الحفاظ على مستوى ملائم من المدخرات من العملة الصعبة من جهة أخرى.
وأوضح أنه لضمان تعافي العملة التونسية، فإنه يجب أن تتوفر أسس اقتصادية صلبة ترتكز على تحسن جودة المنتجات والخدمات، فضلا عن تحقيق إنتاجية أفضل بهدف النفاذ إلى أسواق خارجية جديدة. وتشير إحصائيات رسمية إلى أن نسبة تغطية تكلفة الواردات التونسية بعائدات الصادرات تراجعت بـ 8 نقاط خلال الربع الأول من عام 2017، لتصل إلى 66% مقابل 74 بالمائة خلال نفس الفترة في عام 2016، وهو ما جعل عجز الميزان التجاري يصل إلى مستوى 9. 3878 مليون دينار وأسهم انخفاض قيمة الدينار بنسبة 10% في تفاقم هذا العجز.
وعمد البنك المركزي التونسي في أبريل الماضي إلى رفع نسبة الفائدة لـ25. 4 % بهدف تقوية الدينار وتحسين مستوى الصرف مقابل العملات الأجنبية، وجعل العملة المحلية أكثر جاذبية على صعيدي الاستثمار والادخار.
