أعلنت اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس لإدارة قطاع غزة، رفضها تنفيذ المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، والذي يقضي بإعفاء سكان قطاع غزة من الضرائب المحلية.
وقال رئيس القطاع المالي في اللجنة الإدارية لقطاع غزة، يوسف الكيالي: «إن مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخاص بإعفاء أهل قطاع غزة من الضرائب لن يدخل حيز التنفيذ، ولن يطبق إطلاقًا؛ لأنه لم يصادق عليه المجلس التشريعي».
وأضاف الكيالي: «نتعامل مع الموضوع من الناحية القانونية البحتة وبعيدًا عن المناكفات السياسية، وهذا القرار لن يمر إلا من خلال المجلس التشريعي المخول بالمصادقة عليه، وأنه سيستمر العمل بالقوانين الضريبية في القطاع كما كان سابقًا».
واعتبر الكيالي، أن القرار جاء من باب المناكفة السياسية وحرمان قطاع غزة من إيراداته المحلية، مؤكدًا أن حركة حماس لن تتعامل مع تلك القرارات حتى تكون مكتملة دستوريًا وقانونيًا، على حد زعمه.
وأصدر الرئيس عباس قرارًا يقضي بإعفاء كافة المواطنين في قطاع غزة، إعفاء كاملًا من رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات ومؤسسات وهيئات دولة فلسطين بما فيها رسوم الخدمات لأول مرة، في إطار التخفيف والتهوين على سكان القطاع، الذين يعانون ظروفًا اقتصادية سيئة.
