المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل
شارك المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام اليوم الأربعاء بجامعة القاهرة في لجنة مناقشة رسالة دكتوراه تحت عنوان " المضاربة والتلاعب بالأسعار فى سوق الأوراق المالية " "دراسة مقارنة "
وتراس اللجنة الدكتور سميحة القليوبي استاذ القانون التجاري و البحري ووكيل كلية الحقوق الاسبق بجامعة القاهرة ، وعضوية المشرف علي الرسالة الدكتور هاني سري الدين استاذ القانون التجاري والبحري المساعد بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
وقال المستشار خالد النشار تعليقا علي موضوع الرسالة إنها من الموضوعات الهامة والمستحدثة فى نطاق المعاملات الاقتصادية وآليات الاقتصاد الحر .
وأضاف أن الأبحاث والدراسات المتعلقة به قليلة وحديثة نسبياً مع فائدتها العلمية الراجحة ، واكد علي اهمية الدراسة المتواصلة و المستمرة لمواكبة كل جديد يطرأ في هذا المجال .
واكدت لجنة مناقشة رسالة الدكتوراه علي ضرورة تركيز مثل هذه الابحاث العلمية علي دور القضاء في هذا المجال ومدي ثراء نصوص القانون بمواد وتشريعات كافية لوضع المزيد من التشريعات المناسبة لمواجهة كافة صور التلاعب ، وتشجيع الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات ، مستشهدة علي ذلك بالقضاء المصري لافتة الي حكم المستشار خالد النشار في اول قضايا للتلاعب في سوق المال دون وجود نص تشريعي آنذاك ، مستندا في حكمه علي روح القانون في سوق المال ومبادئ ارساء الشفافية ووضوح المعلومات والإفصاح عنها لتحقيق تكافؤ الفرص.
من ناخية اخرى، فرق الباحث في مقدمة بحثه بإيحاز بين المضاربة المشروعة و اثارها الايجابية وبين خطورة التلاعب علي اقتصاد الدولة وصغار المساهمين.
كما اجري الباحث دراسة مقارنة في موضوع البحث مقسما المادة العلمية لبابين الاول يتكون من ثلاثة فصول الاول تمهيدي عن أهمية التنظيم التشريعي تناول ماهية سوق الأوراق المالية , والتطور التاريخى لسوق المال علي مستوي ثلاث دول مختلفة مصر فرنسا والكويت ، وقد خصص الباحث الفصل الثاني من الباب الاول في المضاربة المشروعة ومبدأ الشفافية والإفصاح , و تناول في الفصل الثالث الإخلال بالشفافية والإفصاح كأحد الأساليب غير المشروعة للتلاعب بالأسعار .
وقد استهدف هذا الباب وضع آليات لاستقرار البورصة ، ثم انتقل الباحث الي الباب الثاني من الدراسة تحت عنوان إستغلال المعلومة الداخلية فى الشركات المساهمة فى بورصة الأوراق المالية والذي قسمه علي فصلين ، الأول خاصه للمطلعين على أداء الشركات المساهمة ودورهم فى إستغلال المعلومات الداخلية .
والثاني للجزاء المترتب على الإستغلال غير المشروع للمعلومات الداخلية ، وأنهي الباحث رسالته بخاتمة عرض الباحث فيها نتائج وتوصيات بحثه ودراسته. كلية الحقوق الاسبق بجامعة القاهرة ، وعضوية المشرف علي الرسالة الاستاذ الدكتور هاني سري الدين استاذ القانون التجاري والبحري المساعد بكلية الحقوق جامعة القاهرة.
