اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

مؤشر مدراء المشتريات لبنك الإمارات: تدهور الأوضاع التجارية بوتيرة أبطأ في إبريل

الأربعاء 03 may 2017 01:01:00 مساءً
مؤشر مدراء المشتريات لبنك الإمارات: تدهور الأوضاع التجارية بوتيرة أبطأ في  إبريل
بنك الإمارات دبي الوطني

كشفت  دراسة  صادرة عن  بنك الإمارات دبي الوطني ، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث  ، عن ان شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر  قد شهدت تدهور في الأوضاع التجارية بشكل عام للشهر التاسع عشر على التوالي في شهر إبريل  .
 
واكدت الدراسة التى استندت  إلى  بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري أن التراجعات القوية للإنتاج والطلبات الجديدة ساهمت  في حالة التدهور العامة ، رغم أنه في كلتا الحالتين كانت معدلات التراجع أبطأ.
 
واستجابة لتراجع متطلبات الإنتاج ، وخفّضت الشركات من أعداد العاملين لديها ومن نشاطها الشرائي ، مؤكدة ان ضعف العملة والزيادة العامة في أسعار السوق هما العاملان الرئيسيان المؤديان إلى زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات.
 
 وفي إطار تعليقه على نتائج مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر، قال تيم فوكس، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يعتبر تباطؤ وتيرة التراجع في مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بمصر والصادر عن ’بنك الإمارات دبي الوطني‘ بداية مشجعة للربع الثاني، ولا سيما أنه يأتي عقب تحسن تدريجي خلال الربع الأول.
 
وهو ما يعزز التوقعات بتوجه الوضع الاقتصادي في مصر نحو الاستقرار بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له خلال الربع الأخير من عام 2016. وإلى جانب تسجيل الوضع الاقتصادي أعلى مستوى له خلال 9 أشهر، يشكل ارتفاع مؤشر نمو طلبات التصدير للمرة الأولى منذ ما يقارب العامين عاملاً إيجابياً أيضاً، وقد يكون انعكاساً للتأثير الإيجابي الذي يفرضه ضعف سعر الصرف".
 
وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - إلى أعلى مستوياته في تسعة أشهر حيث سجل 47.4 نقطة في شهر إبريل، مرتفعًا بذلك عن 45.9 نقطة التي سجلها في شهر مارس.
 
وفي نفس الوقت، جاء هذا متسقًا مع تدهور حاد في الأوضاع التجارية، كان معدل الانكماش أقل بشكل ملحوظ من المتوسط المسجل على مدار سلسلة التراجع الحالية الممتدة لـ 19 شهراً.
 
وجاءت القراءة الأدنى من 50.0 نقطة لمؤشر PMI لتعكس تراجعاً قوياً في النشاط التجاري، رغم أن معدل الانكماش قد تراجع إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر. وعلق أعضاء اللجنة على ضعف معدلات الطلب وسوء الظروف الاقتصادية.
 
وتماشياً مع ما شهده الإنتاج، تراجع حجم الأعمال الجديدة على مستوى القطاع الخاص غير المننتج للنفط في مصر بوتيرة ملحوظة لكنها أبطأ مما سبقها. حيث استمر ارتفاع الأسعار وعدم استقرار العملة في التأثير على الطلب بالسوق المحلية على السلع والخدمات المصرية، وفقًا لما ذكرته الأدلة المنقولة، على العكس من ذلك، ازداد حجم الصادرات الجديدة للمرة الأولى، لتنتهي بذلك فترة 21 شهراً من الانكماش، وربطت الشركات المشاركة في الدراسة بين هذه الزيادة وبين الفرص الناشئة عن أسواق التصدير الجديدة.
 
 
واستجابة لتراجع متطلبات الإنتاج، قللت الشركات من أعداد موظيها، لتمتد بذلك سلسلة الانكماشات التي تقترب من عامين (رغم أن معدل فقدان الوظائف تراجع إلى أضعف مستوياته في 19 شهراً).
 
وأشار أعضاء اللجنة إلى أن بعض الموظفين تقاعدوا عن العمل أو تركوا وظائفهم طوعًا بحثاً عن فرص عمل أفضل.
 
كان لتراجع حجم الأعمال الجديدة الواردة أثراً لعزوف الشركات عن زيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج. وبالتالي فقد انخفض مخزون المشتريات مرة أخرى في شهر إبريل.
 
أما على صعيد الأسعار، فقد استمر ضعف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والزيادة العامة في أسعار السوق في أن يكون عاملاً رئيسًا وراء الضغوط التضخمية التصاعدية، ورغم تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوياتها في 14 شهراً، فقد ظل حادًا بشكل عام.
 
وأشارت الشركات التي رفعت أسعار منتجاتها إلى أنها مررت ارتفاع التكاليف إلى العملاء.
 
وكان معدل تضخم الأسعار قوياً لكنه أيضاً تراجع إلى أضعف مستوياته في 14 شهراً وكان أضعف بكثير من المتوسط المسجل في سلسلة التضخم الحالية.
 
 
 
 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية