اعلان البنك الأهلى

بنك مصر
أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة
الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

مروان : اعادة المداولة فى بعض مواد قانون الاستثمار لعدم وضوحها
الأربعاء 03 may 2017 12:17:00 مساءً
مروان : اعادة المداولة فى بعض مواد قانون الاستثمار لعدم وضوحها
المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب المصري

كشف المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب المصري، أن عدد من مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد، والتي طلبت الحكومة إعادة المداولة فيها، كان بها عدم وضوح في الصياغة وتحديد أدوار الوزارات المختلفة.
 
ولفت خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، إلى أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أعلنت خلال الجلسة العامة، أمس، عدم تمسكها بتخصصات الوزارات الأخرى، موضحا أن نصوص القانون لم تكن واضحة في تحديد مسئوليات الوزارات المختلفة.
 
وأوضح أن الهدف من اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم، وضع النقاط فوق الحروف، حتى تكون أدوار الوزارات متكاملة وليست متعارضة، وتطرق وزير شئون مجلس النواب إلى المادة الخاصة بسلطة إصدار اللائحة التنفيذية.
 
وكشف أن القانون الجديد ينظم العلاقة بين وزارات مختلفة، وبناءً عليه رأت الحكومة أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء، حتى تكون التعليمات ملزمة لكل الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.
 
وأشار إلى أن هناك بعض الملاحظات الخاصة بوزارات المالية والإسكان والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رغم أنها غير موجودة بالقانون، موضحا أنه تقدم بخطاب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بتلك التعديلات.
 
أشار النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن المادة التي تحدثت عنها وزارة الاتصالات هي المادة الخاصة بالمناطق الاستثمارية التكنولوجية، لافتا إلى أنها كانت موجودة في مشروع القانون الوارد الحكومة بالمادة رقم 84.

إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد

التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية