اعلان البنك الأهلى

بنك مصر
أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة
الدولار
47.83
47.694
اليورو
57.13
56.96
الجنيه الاسترليني
65.92
65.73
الريال السعودى
12.87
12.80
الدينار الكويتى
158.07
157.3
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
44000
عيار 24
6285
عيار 21
5500
عيار 18
4714
عيار 14
3666
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3,460
العريش
3,395
أسمنت المصرية
3,395
أسمنت السويس
3,450
أسمنت السويدي
3,650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

مروان : اعادة المداولة فى بعض مواد قانون الاستثمار لعدم وضوحها
الأربعاء 03 may 2017 12:17:00 مساءً
مروان : اعادة المداولة فى بعض مواد قانون الاستثمار لعدم وضوحها
المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب المصري

كشف المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب المصري، أن عدد من مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد، والتي طلبت الحكومة إعادة المداولة فيها، كان بها عدم وضوح في الصياغة وتحديد أدوار الوزارات المختلفة.
 
ولفت خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، إلى أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أعلنت خلال الجلسة العامة، أمس، عدم تمسكها بتخصصات الوزارات الأخرى، موضحا أن نصوص القانون لم تكن واضحة في تحديد مسئوليات الوزارات المختلفة.
 
وأوضح أن الهدف من اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية اليوم، وضع النقاط فوق الحروف، حتى تكون أدوار الوزارات متكاملة وليست متعارضة، وتطرق وزير شئون مجلس النواب إلى المادة الخاصة بسلطة إصدار اللائحة التنفيذية.
 
وكشف أن القانون الجديد ينظم العلاقة بين وزارات مختلفة، وبناءً عليه رأت الحكومة أن يكون إصدار اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء، حتى تكون التعليمات ملزمة لكل الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون.
 
وأشار إلى أن هناك بعض الملاحظات الخاصة بوزارات المالية والإسكان والتجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رغم أنها غير موجودة بالقانون، موضحا أنه تقدم بخطاب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بتلك التعديلات.
 
أشار النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن المادة التي تحدثت عنها وزارة الاتصالات هي المادة الخاصة بالمناطق الاستثمارية التكنولوجية، لافتا إلى أنها كانت موجودة في مشروع القانون الوارد الحكومة بالمادة رقم 84.

إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد

التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية