صورة ارشيفية
أمر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد بتشكيل لجنة من إدارة خبراء الكسب والأموال العامة لغحص إقرار الذمة المالية وثروات ممدوح محمد عبده رطب العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة " ايجوث ".
وقامت اللجنة بحصر الذمة المالية للمتهم وزوجاته وتبين وجود مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة فى ثروته بقيمة 14 مليون جنيه وقام الجهاز باستجواب المتهم ومواجهته بما جاء بتقرير اللجان وتحريات الجهات الرقابية والتى عجز معها عن تفسير سبب هذه الزيادة.
كما كشف التحقيقات عن اعتياد المتهم الحصول على نسبة تبلغ 2 % من القيمة الإجمالية لحجم العملية المطروحة بالفنادق التابعة للشركة رئاسته حيث تبين قيامه بإصدار أوامر إسناد للعديد من الشركات المتعلقة بأعمال تطوير وتجديد بفندقي ماريوت القاهرة ومينا هاوس القاهرة يبلغ مجموعها 231 مليون جنيه وتبين أتفاقه مع ممثلي الشركات على تذليل أي عقبات يمكن أن يتعرضوا لها كما انه كان يتدخل لدى المسئولين بجهة عمله لإتمام إجراءات الإسناد لصالح تلك الشركات وكان يقوم بالضغط على هذه الشركات أيضا من خلال وقف صرف المستخلصات المستحقة لها فى حالة امتناعهم عن دفع كامل قيمة الرشوة المتفق عليها
كان جهاز الكسب غير المشروع قد امر اليوم الاثنين بإحالة المتهم ممدوح محمد عبده رطب العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة "ايجوث" ( محبوساً ) إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بقيمة 14 مليون جنيه .
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى فى شهر مارس 2017 بلاغ هيئة الرقابة الإدارية والذي أفاد بتحقيق المتهم المذكور لثروة طائلة خلال فترة شغله تلك الوظيفة وذلك اعتباراً من 1/12/2012 حتى 8/12/2016 حيث جاء بذلك البلاغ اعتياد المتهم على قبول الرشاوى من العديد من الشركات التى تتعامل مع جهة عمله وهو ما أدى إلى تحقيق المتهم لثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة .
وعليه أمر جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على جميع أموال المتهم وزوجاته الثلاثة وأولاده القصر كما أمر بإدراج المذكورين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقد كشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع عن امتلاك المتهم العديد من الاصول العقارية بمدينة القاهرة الجديدة والساحل الشمالي والعين السخنه كما توجد له حسابات بنكية بعدة بنوك بها مبالغ مودعة فى صورة وودائع وشهادات بنكية ذات العائد المرتفع وجاري إرسال ملف القضية الى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دور الانعقاد لنظرها إمام الدائرة الجنائية المختصة
