صورة ارشيفية
تقوم الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً "بيزنس فرانس" بتنظيم الجناح الفرنسي المقام بمعرض ومؤتمر الشرق الأوسط للبطاقات والدفع الإلكتروني "سيملس ميدل إيست 2017" وذلك في إطار شراكة مع قسم التكنولوجيا الفرنسية "فرانس تك" بدبي في الإمارات العربية المتحدة.
وسيقام هذا المعرض المتخصص في أنظمة السداد وقطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية على مستوى الشرق الأوسط بإمارة دبي يومي الأول والثاني من مايو 2017.
ومن المتوقع أن يجذب المعرض عشرة آلاف زائر من الشرق الأوسط (60% منهم من الإمارات العربية المتحدة) وشمال أفريقيا (20%) وجنوب آسيا وذلك في إطار مشاركة ثلاثمائة جهة عرض.
هذا وسيضم الجناح الفرنسي عشر جهات عرض فرنسية متخصصة في قطاعات التكنولوجيا المالية والبطاقات الذكية وتجارة التجزئة. كما ستشارك عدة شركات فرنسية ناشئة في المعرض حيث ستقوم بعرض ابتكاراتها. ومن ثم ستقوم هذه الشركات بعرض حلول تشمل قطاعات عدة مثل أنظمة سداد مبتكرة وحلول تحديد الهوية والتوثيق وأنظمة إدارة البيانات ومنصات إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية.
جدير بالذكر أن ظاهرة التكنولوجيا المالية ظهرت في فرنسا في بداية عام 2010 نتيجة انتشار التكنولوجيات الجديدة وحدوث نمو سريع للتجارة الإلكترونية وازدهار الاستهلاك التعاوني...إلخ. أما الانطلاق الحقيقي لها فقد تحقق عبر التشريع الفرنسي الذي شجع على المنافسة من خلال وضع لوائح من شأنها تحقيق وتيسير و"إنسيابية" في الإجراءات.
ومن خلال ضخ استثمارات بلغت ما يقرب من 80 مليون يورو في قطاع التكنولوجيا المالية عام 2015، أصبحت فرنسا إحدي أكثر الدول استثماراً في هذا القطاع على مستوى أوروبا.
وقد صرح السيد مارك كانيار مدير وكالة بيزنس فرانس بالشرق الأوسط قائلا: "نحن نسعى لتوفير برنامج معد بناء على الطلب لجهات العرض الفرنسية بهدف دعمها على صعيد الانتشار في منطقة الخليج. وخبرتنا من شأنها مساعدة الشركات على التعرف على عملاء جدد ومن ثم تطوير علاقات قوية مع متخذي القرار المحليين".
وأضاف السيد كانيار قائلا: "تتميز فرنسا ببيئة اقتصادية تعاونية نشطة ترتكز على العديد من المبادرات العامة والخاصة التي تشجع على التطوير السريع للتكنولوجيا المالية.
وعلى سبيل المثال وليس الحصر هناك برامج حاضنات الأعمال التي أطلقتها كبرى البنوك وشركات التأمينات ونظام مراكز الخدمات المتكاملة للتكنولوجيا المالية المتخصصة وفق إطار تشريعي وهي أمور من شأنها تشجيع إقامة الشركات الناشئة في القطاعين المصرفي والمالي".
إلى جانب ذلك استطاع قطاع التكنولوجيا المالية عام 2015 أن يصبح أحد القطاعات الخمسة الريادية الأكثر جذباً لاستثمارات رأس المال في فرنسا (بعد خدمات الإنترنت والبرمجيات والتكنولوجيا والبيوتكنولوجيا وعلوم الحياة).
