أعلنت المصرية للاتصالات عن أكبر حركة تغييرات يشهدها هيكلها الإداري، تنفيذا لاستراتيجية الشركة نحو التحول إلى مقدم خدمات اتصالات متكاملة اعتمادا على سواعد أبنائها من العاملين بالمصرية للاتصالات، وضمان وجود هيكل تنظيمي موحد لمجموعة المصرية للاتصالات، شملت التغييرات تعديلات في المسمى الوظيفي لبعض الوظائف بما يضمن للشركة القدرة على التحرك بشكل أكثر مرونة، ويعزز في الوقت نفسه من مفهوم اللامركزية، كما شملت التغييرات ترقية عدد من أبناء الشركة لتولي مناصب فاعلة في الإدارة التنفيذية.
وقال المهندس أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة أن تلك التغييرات الهدف منها منح الشركة روحًا جديدة وهي على أعتاب التحول إلى مشغل متكامل، وكذلك إتاحة الفرصة أمام أبناء الشركة لتقديم إسهاماتهم وتقلد المناصب القيادية داخل الشركة، مشيرًا إلى إيمانه الراسخ بأن أبناء الشركة هم الأقدر على قيادتها في هذه المرحلة الفاصلة، وأن الشركة في أمس الحاجة إلى العمل مرة أخرى بروح الفريق الواحد.
وأضاف البحيري أن الهيكل الجديد للشركة سيساهم في تعزيز وضع المصرية للاتصالات وانتشارها الجغرافي والذي يعد ميزة تنافسية تسمح لها بالمنافسة القوية داخل السوق المحلي، كما أن تلك التغييرات من شأنها الإسراع في تقديم خدمات المحمول وتلبية احتياجات عملائها ومتطلباتهم في الحصول على خدمات اتصالات متكاملة.
جدير بالذكر أن التغييرات الجديدة ركزت على منح المصرية للاتصالات القدرة على استعادة ريادتها كأكبر وأقدم مقدم خدمات اتصالات في المنطقة ، حيث تم ضم اختصاصات ومهام نيابة الموارد البشرية مع اختصاصات نيابة المناطق، نظرًا لتركز الحصة الاكبر من العاملين فيها، وبما يضمن تحقيق صالح العاملين على مستوى الانتشار الجغرافي الواسع للشركة، كذلك تم استحداث نيابة الشؤون القانونية والتنظيمية والعلاقات الحكومية لتناسب طبيعة المرحلة الجديدة والتحول لمشغل متكامل، كما ركزت التغييرات أيضًا على تحقيق مزيد من التنسيق بين الشؤون المالية والإدارية، وكذلك استحداث نيابة أنظمة المعلومات التي سيكون لها أهمية كبيرة في المرحلة المقبلة.
وشملت التغييرات ايضًا إعفاء كل من نائب الشؤون التجارية لعملاء المسكن والاتصالات الشخصية، ونائب الشؤون الفنية من مهام منصبهما، وتعيين المهندس رفعت جنيدي مديرًا تنفيذياً للشركة المصرية لنقل البيانات؛ وذلك لإتمام دمج الهيكل التنظمي لها ضمن هيكل المصرية للاتصالات.
