قبلت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الأربعاء طلب التصالح فى الشق الجنائى من الحكم الصادر بخصوص مخالفة قواعد الإفصاح تجاه سميح ساويرس بصفته رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية بما يحافظ على استقرار نشاط الشركة وحماية لمصالح المستثمرين فيها.

كانت الهيئة قد وافقت فى فبراير الماضى على طلب تحريك الدعوى الجنائية فى شأن المخالفات الجنائية التى تضمنها البلاغ المقدم من صغار المستثمرين فى شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية ضد سميح ساويرس بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة بخصوص مخالفة الشركة لقواعد الإفصاح المنصوص عليها فى قانون سوق المال.

وقامت النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية أمام محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، التى أصدرت حكمها الابتدائى فى أغسطس فى الدعوى رقم 837 لسنة 2011 جنح القاهرة الاقتصادية والمقيدة برقم 1397 لسنة 2011 والذى قضى بحبس سميح ساويرس بصفته المسئول عن الإدارة الفعلية لشركة اوراسكوم للفنادق والتنمية سنتين مع الشغل وكفالة قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، والمصاريف الجنائية، وغرامة قدرها 50 ألف جنيه، مع حرمانه من مزاولة مهنته لمدة عام، وإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

وقام سميح ساويرس باستئناف الحكم الصادر ضده، كما أنه قام أيضًا من خلال وكيله القانونى بالتقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بطلب للتصالح إعمالاً لنص المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والتى تنص على أنه يجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها.