استمرارًا لخسائر الاقتصاد المصرى بسبب حالة عدم الاستقرار، وتراجع ايرادات القطاعات الحيوية والمدرة للعملة الاجنبية، أكد مصدر مسئول بالبنك المركزى ان الاقتصاد المصرى خسر 560 مليون دولار من الاحتياطيات غير الرسمية.

وقال المصدر: " انه بخسارة 560 مليون دولار تصل القيمة الاجمالية لهذه الاحتياطيات (وهى الودائع غير المدرجة فى الاصول الاحتياطية)، الى 20 مليون دولار مقتربة من الصفر بعد أن كانت تبلغ 10 مليارات دولار فى وقت سابق".

وأشار أيضا الى ان خطورة تآكل تلك الاحتياطيات غير الرسمية، تكمن فى أنها تدفع البنك المركزى والسلطات، الى المزيد من الاجراءات الخاصة، باستخدام الاحتياطيات النقدية الرسمية.

وأضاف ان ذلك التراجع فى الاحتياطيات غير الرسمية سيترتب عليه مزيد من التراجع فى الاحتياطيات الرسمية فى الفترة المقبلة، وأن الاحتياطيات الرسمية التى خسرت 700 مليون دولار مسجلة 25 مليار دولار بنهاية أغسطس ستستمر فى انخفاضها الشهر الحالى، لأن التزامات الدولة بالعملة الاجنبية سيتم توفيرها من خلال هذه الاحتياطيات.

كما أوضح المصدر المسئول أن الاحتياطيات غير الرسمية أو الودائع غير المدرجة فى الأصول الاحتياطية هى تلك السيولة بالعملة الأجنبية التى تتوافر لدى البنك المركزى ولا يستثمرها بالخارج، لذا فهى لا تدرج ضمن الاحتياطيات الرسمية، لأن المقررات الدولية تقتضى بأن تكون احتياطيات الدول مستثمرة فى الخارج.

أما الجزء الذى يبقيه البنك المركزى بالداخل، فأكد أنه لا يدخل ضمن تعريف الاحتياطيات الرسمية، ويستخدم المركزى ذلك الجزء من السيولة الأجنبية فى مواجهة أى احتياجات عاجلة دون الحاجة إلى الخروج من الأدوات، التى يستثمر فيها الاحتياطى الرسمى.