ارتفع إجمالى الأجور المدفوعة فى المجتمع المصرى  من 180.4 مليار جنيه عام 2001/2002 إلى 381.7 مليار جنيه فى العام المالى 2008/2009 مع ملاحظة أن أجور الحكومة قد كان لها النصيب الأعلى، إذ ارتفعت من 35.2 مليار جنيه إلى 87 مليار جنيه خلال نفس الفترة يليها الصناعات التحويلية ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة، حسب دراسات سابقة بوزارة المالية أعدها عبدالفتاح الجبالى، عضو المجلس الأعلى للأجور، الخبير الاقتصادى.

وعلى الجانب الآخر قال الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير المالية، إن الإحصائيات تشير إلى أنه رغم استيعاب القطاع الخاص نحو 70% من العمالة فإن نصيبه من الأجور على المستوى القومى قد وصل إلى 55% من الإجمالى مما يعكس انخفاض متوسط الأجر فى القطاع الخاص مقارنة بالقطاعات الاقتصادية القومية الأخرى.

وذكرت جريدة "الأهرام" أن وزارة المالية اعتبرت وصول عدد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلى نحو 6.2 مليون من أهم الاختلالات التى تواجهها سوق العمل المحلية، كما انعكس تضخم عدد العاملين بالهيئات الحكومية بشكل سلبى على أداء الموظفين ونوعية الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى كثرة القوانين المنظمة لسياسة الأجور فى مصر، التى أدت إلى استحالة وضع سياسة موحدة فى ظل الوضع الحالى، الذى يتميز بكثرة البدلات والعلاوات بأنواعها المختلفة، التى وصل عددها إلى 19 علاوة تمثل 240% من الراتب الأساسى.

وعلى جانب الحلول فقد تضمنت الدراسة خطة لإصلاح تقوم على ثلاثة محاور، الاول: المحور الهندسى ويتضمن وضع سياسة مستمرة وفعالة للأجور من خلال كيان قوى يهتم برسم سياسات متمثلة فى المجلس الأعلى للأجور ومنحه كل الصلاحيات.

أما المحور الثانى فهو التشريعى وأهم سماته إلغاء كل القوانين والقرارات الوزارية التى تسمح بوضع نظم حوافز وإثابة مختلفة عن النظام العام القائم بالمجتمع، وكذلك إعادة النظر فى قانونى العمل ووضع نظم محددة للحوافز والإثابة للقطاعات التى ترغب الدولة فى تشجيعها.

ويقوم المحور الثالث وهو المالى على أساس مراعاة السياسة الجديدة للأجور وعدم ترتيب أعباء إضافية على الخزانة العامة للدولة وأيضا صناديق التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع التأكيد على عدم المساس بحقوق العاملين وما يتقاضونه من مزايا.