تدرس الإدارة الأمريكية حاليا إدخال تعديلات على قوانين المراقبة الأمنية وصلاحيات الأجهزة الأمنية الأمريكية فى تتبع شبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى.
وتقضى التعديلات المقترحة منح صلاحيات أوسع لجهاز المباحث الفيدرالية الأمريكية "إف بى أي"، فى مراقبة حسابات البريد الإلكترونى ومواقع التواصل الاجتماعى لأشخاص بعينهم يشتبه فى قيامهم بأنشطة تجسسية او أنشطة هدامه على الأراضى الأمريكية، كما تعطى التعديلات المطلوبة للمباحث الفيدرالية الأمريكية صلاحية تتبع تاريخ المراسلات السابقة للأشخاص المشتبه في قيامهم بأنشطة تجسسية دونما الحاجة الى اذن مسبق من سلطات الادعاء العام الأمريكية.
وكانت الإدارة الأمريكية قد سعت قبل 6 أعوام من الآن إلى تمرير تعديلات مشابهة عبر الكونجرس، لكنها قوبلت بالرفض بزعم تعارضها مع الحريات الشخصية للأمريكيين، وكذلك لأثرها السيئ على الصناعات التكنولوجية فى الولايات المتحدة التى عارضت شركاتها ذلك التوجه بمجرد إعلان جيمس كومى مدير المباحث الفيدرالية الأمريكية عنه، كما تخوض شركات التكنولوجيا الأمريكية معركة للضغط على نواب الكونجرس الأمريكى لمعارضة هذا القانون او إجراء اية تعديلات تغليظية على قانون الأمن القومى الأمريكى.
