رجل الأعمال حسين سالم
أودعت الدائرة 17 جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، حيثيات حكمها القاضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح والمقامة ضد يوسف والي وزير الزراعة ومستشاره القانوني أحمد عبد الفتاح، ورجل الأعمال حسين سالم ونجله خالد في القضية المعروفة بالاستيلاء على "أرض محمية البياضية" على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه وعضوية المستشارين عبدالناصر أبو سحلي وعصام الضويني، وبحضور رئيس نيابة الأموال العامة المستشار أحمد أبو الخير، وأمانة سر أيمن محمود.
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى التصالح بين رجل الأعمال حسين سالم في قضية الاستيلاء على أرض "محمية البياضية" مع جهاز الكسب غير المشروع والذي اعتمد من مجلس الوزراء، وفقا للمادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
وأشارت المحكمة إلى أن الدكتور محمود كبيش، دفاع حسين سالم قدم للمحكمة ما يثبت التصالح بينها، صورة رسمية من التقرير الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الشكوى رقم 29 سري لسنة 2011 (كسب غير مشروع)، وكذلك صورة رسمية من محضر إجراءات التصالح بين الطرفين في أغسطس 2016 عن القضية المذكورة.
وتسلمت المحكمة كذلك صورة رسمية من المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، في فبراير 2017، تفيد بالتصالح مع المتهم الخامس حسين سالم.
وقالت المحكمة إنه وفقا للمادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى أنه يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع لقانون العقوبات – الاستيلاء على المال العام- ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء مُشكَّلة بقرار من مجلس الوزراء ويتم اعتمادها منه وبعده يتم إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بجميع أوصافها، وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسؤوليتهم التأديبية.
وتشير المحكمة إلى قيام دفاع حسين سالم ونجله خالد، بالتقدم بطلب إعادة إجراءات للمحاكمة وطلب التصالح وفقا للمادة 18 إجراءات لمجلس الوزراء، وتم إحالته لجهاز الكسب غير المشروع، وتم التصالح مع "سالم" بشأن المخالفات المنسوبة له سواء الكسب غير المشروع أو الاعتداء على المال العام والاستيلاء على 36 فدانا و18 قيراط لصالح شركة التمساح والمشروعات السياحية المملوكة له ولنجله.
ولفتت المحكمة في حيثياتها إلى موافقة مجلس الوزراء في فبراير 2016 على إجراءات التصالح مع المتهم حسين سالم وأفراد أسرته بحسب خطابه إلى وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، وتم تحرير محضر نهائي بالتصالح في أغسطس 2016 فيما بين إدارة الكسب غير المشورع ووزارة العدل بصفتهما طرف أول مع حسين سالم وأسرته كطرف ثاني.
وقالت المحكمة في حيثياتها إنه ثبت لديها إتمام التصالح بين الطرفين المذكورين شمل موضوع القضية رقم 1160 لسنة 2016 كلي شمال الجيزة (قضية أرض البياضية)، وما ثبت لديها من التنازل عن أرض البياضية من قبل حسين سالم بحسب المستندات المقدمة من الدفاع.
واطمئنت المحكمة، بحسب الحيثيات، إلى صحة وسلامة المستندات المقدمة وإجراءات التصالح مع المتهم حسين سالم ووقر في وجدانها أن إجراءات التصالح قد شملت مساحة الأرض التي اشترتها شركة التمساح للمشروعات السياحية المملوكة له، ووقعت سليمة وصحيحة وفق ما نصت عليه المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
ولذا قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ضد المتهمين يوسف والي وأحمد عبد الفتاح وسعيد عبد الفتاح وعبد اللطيف شحاتة وحسين سالم ونجله خالد.
وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد بالوفاة وفق شهادة وفاته في سبتمبر 2014.
