جانب من التوقيع
تم اليوم توقيع العقد السادس من سلسلة اتفاقيات التعاون المشترك والمثمر بين المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية بإجمالي قيمة 120 مليون جنيه مصري. ليصل إجمالي حجم التمويلات للاتفاقيات الي 395 مليون جنيه مصري.
وذلك تنفيذا لسياسة الدولة في العمل علي تعظيم مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في خطط التنمية المستدامة وفقا لرؤية 2030.
وذلك من خلال التوسع في منح التمويلات وتقديم الدعم الفني اللازم لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في تحسين المستوي الاقتصادي للمواطن وخلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة والتي وصلت الي اكثر من 12.4% وفقا لاخر التقارير.
وقع العقد اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد والاستاذة نيفين جامع – الامين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية. بحضور فرج عبد الحميد – نائب رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد وكبار ممثلي المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية ونخبة من رجال الاعلام والصحافة.
العقد الجديد
ينص العقد الجديد علي أن يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بمنح المصرف المتحد حجم تمويل بإجمالي 120 مليون جنيه ولمدة 5 سنوات بتمويل من البنك الدولي. ليصل إجمالي حجم التمويلات الممنوحة من الصندوق الاجتماعي للتنمية الي المصرف 395 مليون جنيه مصري.
يخصص هذا المنح لتمويل المشروعات الصغيرة سواء الجديدة او القائمة بالفعل بمختلف الانشطة الصناعية او الخدمية او التجارية بمختلف انحاء الجمهورية. وذلك بغرض شراء الآلات. كذلك تمويل راس المال العامل. وايضا تمويل التجهيزات الخاصة بالمشروعات.
هذا ومن المتوقع ان يتم في اطار هذا العقد الجديد تنفيذ حوالي 250 تمويل صغير. مما يتيح اكثر من 2750 فرصة عمل لاصحاب المصانع الصغيرة والعاملين بها.
سابقة التعاون المثمر بين المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية
ومن الجدير بالذكر, أن هذا العقد جاء استكمالا لجهود التعاون المثمر بين المصرف المتحد والصندوق الاجتماعي للتنمية والتي بدأت عام 2012 واستمرت حتي الآن. حيث تم ابرام حتي العام الماضي 2016 خمس عقود لتنمية المشروعات باجمالي مبالغ بلغت 275 مليون جنيه. بالاضافة الي ثلاث عقود لتمويل المشروعات الصغيرة وفقا للصيغ المتوافقة مع احكام الشريعة باجمالي 150 مليون جنيه. هذا بخلاف العقد السادس والذي نشهد مراسم توقيعه الان.
وقد تم تنفيذ اكثر من 1400 تمويل بنظم التمويل التقليدية. وايضا الصيغ المتوافقة مع احكام الشريعه. مما ساهم في اتاحة نحو 8000 فرصة عمل خاصة الشباب.
قالت نيفين جامع - الأمين العام الصندوق الاجتماعي للتنمية تعقيبا علي توقيع الاتفاقية السادس - انها سعيدة بهذا العقد الجديد وتعتبر المصرف المتحد احد اهم الشركاء للصندوق الاجتماعي للتنمية في جهوده ومساهماته الطويلة والمستمرة لدعم مسيرة التنمية المستدامة للمجتمع المصري ككل.
وأضافت أن الاتفاقيات السابقة ساهمت في إضافة بعد جديد لطبيعة التمويلات الخاصة بالصندوق الاجتماعي للتنمية من حيث طبيعة العملاء وتصنيفاتهم وتوزيعاتهم الجغرافية بالمحافظات. حيث ساهم من خلال فروع المصرف المتحد البالغة 51 فرع والمنتشرة في جميع محافظات الجمهورية للوصول بالتمويلات لقاعدة جماهيرية اكبر.
وأضافت أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يرحب بكافة سبل التعاون مع جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطط التنمية المجتمعية المستدامة. فهذا القطاع الواعد سيلعب دورا استراتيجيا وفعالا في المرحلة الحالية والمستقبلية من بناء مصر.
وأعربت نيفين جامع - أن الصندوق الاجتماعي للتنمية يستهدف اقامة المشروعات التنموية الزراعية والحيوانية. فضلا عن دوره في منح التمويل يقدم عدد من الخدمات غير المالية ويطرحها للعملاء منها : نماذج لدراسة الجدوى لعدد من المشروعات الناجحة – الفرص التدريبية – تنظيم المعارض – المساهمة في استكمال جميع الاجراءت اللوجيستية من أوراق وتراخيص ورقم قومي للمنشاة. وذلك من خلال مجمعات خدمات منتشرة بعدد من المحافظات.
وأشارت الي أن المصرف المتحد يعد من المؤسسات المالية التي استطاعت أن تبني كيان مؤسسي ومنظومة متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتخصصت هذه المنظومة في الدعم المالي والفني للمشروعات الزراعية والإنتاجية والخدمية والبيئية الهامة.
وحول سياسة المصرف المتحد لتعظيم اداء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي - يقول اشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد - إن الإستراتيجية العامة للمصرف المتحد قامت علي اساس تعميق دوره كبنك محلي متخصص في توفير الدعم المالي والفني لقطاع بات جسر الأمان للاقتصاد المصري ودعامة أساسية لبناء اقتصاد قوي قادر علي قيادة عجلة التنمية الاقتصادية.
وقد ساعد المصرف المتحد في تنفيذ سياسته عدة عوامل منها : انتشار فروعه علي مستوي جمهورية مصر العربية وفي أماكن إستراتيجية قائمة علي النشاط الزراعي – الصناعي – الخدمي - والتجاري . فقد وصل عدد الفروع الي 51 فرع تغطي معظم انحاء الجمهورية.
مبادرة البنك المركزي المصري
واشاد اشرف القاضي بمبادرة البنك المركزي المصري والدولة في تخصيص 200 مليار جنيه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وايضا مبادرة السيد رئيس الجمهورية الاسبوع الماضي بتخصيص 250 مليون جنيه لتمكين المراة من خلال طرح واقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. و لابد من تعاون كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لوضع حلول ذكية للتغلب علي العقبات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واعرب اشرف القاضي عن ان الفرص الاستثمارية واعدة جدا في مصر والذي يجب أن تتم علي أساس دراسات وخريطة موضوعة من قبل الحكومة طبقا لاحتياجات الاقتصاد المصري وذلك للحصول علي أقصي إستفاده من القيمة المضافة لتنمية الاقتصاد المصري في الاتجاه الصحيح .
