كشفت ريم العيادى، رئيس مركز السياسات الأوروبية للأبحاث "CEPS"، فى أولى جلسات اليوم الثانى لمؤتمر التمويل الأورومتوسطى الثانى للتمويل، والتى حملت عنوان "الآليات التمويلية غير المصرفية" عن استحواذ مصر على ما يزيد على 17% من إجمالى التمويل الأوروبى لدول جنوب المتوسط والتى بلغت نحو 22 مليار يورو عام 2009، حيث حصلت مصر على خطوط تمويل بلغت 2.561 مليار يورو . وأكدت أنه على الحكومة الأخذ بالتجارب الدولية لتأسيس صناديق استثمار مباشرة برأسمال مشترك بين القطاعين العام والخاص لتوفر التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الآجال المتوسطة والطويلة مع إعداد استراتيجية مُحددة لآليات التخارج من الصندوق، لافتًة إلى أهمية تعزيز دور المشروعات الوطنية لخفض مخاطر التمويل، إلا أن أحد الحضور كشف عن تراجع وزارة المالية عن تأسيس صندوق استثمار مباشر كان من المقرر إطلاقه عام 2004 برأسمال 50 مليون جنيه، وبعد الموافقة عليه لم يُسمع به منذ 6 سنوات. وأشارت "العيادى" إلى أن حدوث نقلة نوعية لهذا القطاع داخل مصر مرهون بمدى قدرته على جذب خطوط التمويل الأجنبية نظرًا لقصور الدور الذى تلعبه آليات التمويل المحلية التى تتخوف من مخاطر القطاع وتهدف إلى تحقيق أرباح مبهرة، وهو ما لم يحدث فى هذه المرحلة. وأوضح حسن الخطيب، مدير عام منطقة شمال أفريقيا بمجموعة "Carlyle"، أن ضعف الوعى بالاستثمار المباشر يحد كثيرًا من وصول هذا النوع من التمويل للقطاعين المتوسط والصغير، إلى جانب افتقاره المقومات الأساسية الخاصة بتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية والإفصاح ، لافتًا إلى أن 7 من اللاعبين الأساسيين من إجمالى نحو 20 – 25 شركة استثمار تستثمر فى شركات كبرى فقط داخل مصر . وأكد أن صناعة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر تمر فى مصر حاليًا بالمرحلة الثالثة من عمرها السوقى وبدأت خطواتها الأولى لتأسيس صناديق استثمار تستثمر فى تلك الشريحة من المشروعات، وهو ما يعنى أنه تم تجاهلها تمامًا فى المرحلتين السابقتين، مما أحدث فجوة كبيرة بين هذا النوع من التمويل والقطاع. من جانبه أشار باسل رشدى، مدير عام شركة "نايل كابيتال" ورئيس قطاع الاستثمار، إلى أن المشروعات الكبرى تستحوذ على نحو 36% من إجمالى التمويل المتاح فى السوق، بينما لاتتعدى هذه النسبة 15 % للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أهمية صناديق الاستثمار فى تمويل هذا القطاع نظرًا لقدرة الأولى على رفع القيمة السوقية والبيعية لهذه الشركات. من جانبه، شرح محمد فريد، نائب رئيس البورصة، أهمية بورصة النيل، منتقدًا دور الرعاة، واصفًا إياهم بأنهم غير نشطين وضالعين فى تراجع أداء الشركات بالبورصة وانخفاض عدد الشركات التى بدأت التداول فعليًا والتى يبلغ عددها 7 شركات من إجمالى 16 شركة مدرجة حتى الآن . ودارت مناقشات فى نهاية الجلسة حول غياب دور الحكومة فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بل منافستها فى الحصول على التمويل من خلال البنوك المحلية ومزاحمتها له على مستوى خطوط التمويل الدولية، وأشار البعض إلى ضرورة الحد من استمرار استثمار البنوك المصرية فى الأذون والسندات الحكومية. كما أشار البعض إلى أن التحدى الأساسى الذى تواجهه البنوك الخاصة هو كيفية تحقيق الربحية من وراء هذا القطاع، وهو ما تبرهن عليه معدلات الفائدة المرتفعة الناتجة عن ارتفاع تكلفة التمويل، حيث أكد البعض أن معدلات الفائدة التى تصل إلى 15% فى بعض البنوك لا تصل معدلات ربحية مشروعات هذا القطاع السنوية إلى نصفها. وأكد الحاضرون أن وجود استراتيجية أوروبية موحدة لتنمية هذا القطاع ساهم فى جعله قطاعًا قائدًا للنمو، منتقدين عدم توصل مؤسسات التمويل المصرية العامة والخاصة إلى تعريف موحد حتى الآن لمشروعات القطاع وتصنيف ماهو صغير منها أو متوسط .