الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار
افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الثلاثاء 21 مارس 2017م، مؤتمر "حوار مع الحكومة" والذى نظمته شركة "المال جى تى أم".
واستهلت الوزيرة، كلمتها بتقديم التهنئة لكل اسرة بمناسبة عيد الأم، مؤكدة أن هناك برنامج اصلاح اقتصادى شامل يحل كثيرا من المشاكل من ناحية الاقتصاد الكلى، موضحة أن الوزارة تعمل على 3 محاور اساسية وهى تقييم لكافة التحديات التى يشعر بها المستثمر فى كل القطاعات حيث تم عمل مسح شامل على مستوى الجمهورية، للوقوف على المشكلات التى يواجهها المستثمر الصغير على حساب كبار المستثمرين، ثم حل كافة المشكلات الخاصة بالمستثمرين المحليين، لأن المستثمر الاجنبى ينظر إلى نجاح المستثمر المحلى والتحديات التى يواجهها.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على حلول سريعة لحل مشاكل المستثمرين، والتنسيق مع كافة الوزارات فى حل كافة المشاكل، موضحة أنه يتم اجراء حوارات وتواصل مع المستثمرين للتعرف على كافة التحديات التى تواجههم، والتدخل بشكل سريع لحل مشاكلهم، اضافة إلى تحسين البيئة التشريعية والقانونية بوضع قوانين تعمل على تحسين بيئة الاستثمار، مثل قوانين الاستثمار والتأجير التمويلى وتعديل قانون الشركات.
وذكرت الوزيرة، أنه يتم عمل تدريب لكافة العاملين الذين يتواصلوا مع المستثمرين، من أجل العمل على إزالة البيروقراطية، مشيرة إلى أن الوزارة تنظر دائما إلى المؤشرات الدولية مثل "دافوس" وتقرير أنشطة ممارسة الأعمال.
وأوضحت الوزيرة، أنه يتم وضع خريطة استثمارية شاملة تتضمن الفرص الاستثمارية فى كافة المحافظات، بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات، منها البنية الاساسية التى يحتاجها المستثمر.
وأضافت الوزيرة، أن هناك رؤية واضحة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى، والذى اقره مجلس النواب، وقبل اقراره عرضته الحكومة على كافة فئات الشعب، وتم اجراء مناقشة حوله، وبالتالى فهو برنامج مصر، مشيرة إلى أنه هناك جدول زمنى لاقرار قانون الاستثمار، وتم اجراء حوارات مجتمعية حول القانون فى مجلس النواب، منها لقاء مع المستثمرين فى قطاع السياحة.
وأكدت الوزيرة، على أهمية وجود توافق فى الفرص بين كبار وصغار المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على أن يساهم كل المستثمر فى اقتصاد بلاده.
وذكرت الوزيرة، أنها قامت بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، تدعيما لمعايير الشفافية والإفصاح التي تتبناها الدولة في تطوير سوق المال وفقا للمعايير العالمية المطبقة، وللمساهمة في تحقيق استقرار سوق المال المصري وشفافية الأنشطة التي تمارس فيه، مشيرة إلى أنها حريصة على أن تكون التعديلات فى قوانين سوق المال بشكل افضل مع دعم للقطاع الخاص.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على ضخ اكبر للاستثمار الاجنبى المباشر، فى اطار شراكة مع القطاع الخاص، بهدف تحسين مستوى دخل المواطن المصرى، لذلك سيكون هناك أولوية للقطاعات التى توفر فرص عمل أكبر مثل القطاع الصناعى، مشيرة إلى أن ميزة الاستثمارات الاجنبية أنها تساهم فى ضخ خبرات دولية لمصر، كما أن مصر تتحرك دوليا لعرض كافة فرص الاستثمار، وامكانيات موقع مصر الاستراتيجى الرابط بين اسيا وافريقيا.
وأشارت الوزيرة إلى أن حصول مصر على الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار من البنك الدولى، لدعم برنامج الحكومة، هو دليل على نجاح البرنامج وتنفيذه وفق جدول زمنى محدد.
