جانب من اللقاء
أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي حرص وزارة المالية علي رفع كفاءة اداء العاملين بها لمزيد من فعالية تنفيذ الخطط والبرامج العامة والالتزام بسياسات الحكومة خاصة الرامية لترشيد الانفاق العام باعتبار وزارة المالية المعنية بمتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة من خلال دورها في الاتاحة المالية بجانب الرقابة علي عمليات الصرف قبل واثناء التنفيذ.
وقال انه اتساقا مع هذه الرؤية تتبني الوزارة مبادرة جديدة تتمثل في تنظيم ملتقيات للتخطيط الاستراتيجي يجمع القيادات العليا بمرؤوسيهم بجانب القيادات الوسطي لكل قطاع رئيسي بالوزارة ولذا يشارك اليوم المراقبين الماليين في الدورة الثالثة لملتقي التخطيط الاستراتيجي للوزارة لتبادل الرؤي والافكار حول الاليات الواجب تبنيها لتحسين اداء الرقابة المالية خاصة قبل صرف المخصصات المالية للجهات العامة الداخلة بالموازنة العامة للدولة وبما يضمن تنفيذ برامج الموازنة باعلي كفاءة مع الحفاظ علي المال العام.
وأكد كجوك أهمية دور قطاع الحسابات والمديريات المالية في تنفيذ السياسات المالية حيث انه يعد اكبر قطاع في وزارة المالية فهو يضم 2600 مراقب مالي منتشرون بالجهاز الاداري للدولة وعليهم مسئوليات كبيرة في حماية المال العام، مشيرا الي ان المشاركة في ملتقيات التخطيط الاستراتيجي وورش العمل التدريبية التي تنظمها وزارة المالية تمثل آلية مهمة للنقاش وتبادل الحوار ووضع رؤية وخطة عمل للوزارة ككل قابلة للتنفيذ في إطار المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة المالية والمنبثقة من رؤية مصر 2030
وشارك في الملتقي عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية وحسام ضياء مستشار وزير المالية لإدارة المالية العامة والدكتور خالد نوفل مستشار وزير المالية حيث ناقش خطة عمل الوزارة لعام 2017 والذي تنظمه وحدة ادارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحيني لمده ثلاثة ايام وبدعم وتمويل من البرنامج الانمائي للامم المتحدة وشارك في الملتقي قيادات الادارة العليا والوسطى لقطاع المديريات المالية عن كافة المحافظات.
من جانبه أوضح عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية ان مشاركة القيادات مع الكوادر من الصفوف المختلفة للعاملين بقطاع المديريات المالية في الملتقي تمثل امر ايجابي في تنفيذ العمل بروح ايجابية وان احساس العاملين بان قيادات الوزارة حريصه علي خلق بيئة عمل مناسبة وتطوير ادائهم والاهتمام بهم علي المستوي الشخصي من خلال تجمعهم في مكان واحد كزملاء عمل يتلازمون ويخططون ويفكرون ثلاثة ايام يشعرهم باهمية العمل الذي يقومون به فهم حريصون على متابعة تطبيق اجراءات ترشيد الانفاق العام وترتيب اولوياته.
وقال عواد ان هذا القطاع يقع علي عاتقه مهمة الرقابة المسبقة قبل صرف المخصصات المالية بالموازنة للتاكد من انفاقها في الاغراض المحدده وطبقا للوائح والقواعد وان توافر احساس عام بالايجابية والترابط مع الزملاء بالتاكيد سينعكس علي حسن ادائهم.
وفي هذا السياق أوضح الدكتور محمد عمر الرئيس التنفيذي للمؤسسة المنفذه لورشة العمل والتي لها خبرات دولية متعدده في مجال الاستشارات الادارية ان تنفيذ ورشة عمل لمشروع حكومي فمثلا في وزارة المالية يمثل مهمة قومية باعتبار ان المسئوليات الملقاه علي عاتقها تعتمد عليها الوزارات الاخري ولذا فان تحقيق الاهداف الاساسية لورشة العمل كان امراً مهما للغاية لوضع خطة عمل 2017 بمشاركة الكوادر العامله في كل قطاع علي حدة حتي نخرج بالنتائج المرجوه ويستطيع الموظف العام بالوزارة ان يواجه المشكلات بحلول متعددة ويتخذ القرارات باسلوب استباقي وليس علي اساس رد الفعل
واضاف ان وزارة المالية هي اول وزارة تتبني هذا التخطيط الاستراتيجي من خلال ورش عمل وملتقيات تنظمها وهو لتنفيذ رؤية الوزارة التي تركز علي ان تكون رائدة ونموذج يحتذي به علي المستوي المحلي والاقليمي وهي بالفعل تسعي بكل الاليات لتحقيق ذلك وقال ان الكوادر والقيادات التي شاركت بورشة العمل أظهرت أفكار ومبادرات وان لديهم من الامكانات والقدرات ما يمكنهم من تحقيق الاهداف والرؤية وان استمرار ورش العمل والملتقيات سيسهم بالتاكيد في تحسين الاداء وفي وضع حلول خارج السياق لمواجهة التحديات وهو الأمر الذي نحتاجه في العمل الحكومي وبما لا يتعارض مع القواعد واللوائح القانونية.
وقال ان من أهداف هذه اللقاءات اجتماع العاملين بالوزارة مع قياداتهم في ورشة عمل واحدة والتواصل معا لوضع خطة عمل يشعر الجميع بان لديه مسئولية أكبر وعليه ان يتحملها وانه يستطيع بالفعل ان يقدم شيء جيد للوزارة وبالتالي للدولة.
وعرض عدد من المراقبين الماليين المشاركين بالملتقي الادوار المتعددة التى يقوم بها قطاع الحسابات والمديريات المالية وابرزها الرقابة المالية قبل الصرف واثناء وتنفيذ الموازنة العامة والتى تعكس اهداف الدولة ممثلة فى العديد من الخطط والتى بناء عليها تحدد وزارة المالية السياسات المالية الا انه قد يحدث فى كثير من الاحيان فصل ما بين وضع الخطة وتنفيذها فى ضوء الصعوبات المختلفة لذلك فهناك اهمية كبرى للتخطيط الاستراتيجى لاستيعاب وجهات النظر المختلفة والخروح بافضل الحلول.
واكدوا ان اهمية قطاع الحسابات والمديريات المالية تبرز ايضا من وجود ممثلين وزارة المالية فى الوزارات والهيئات المختلفة مما يعكس ان اراء ممثلى المالية تحمل فى طياتها فكر او وجهة نظر الوزارات والهيئات التي يراقابونها تجاه السياسة المالية ووبالتالي فان ايجاد آلية لنقل تلك الرؤى لقيادات وزارة المالية سيسهم بشكل كبير فى وضع الخطط الاستراتيجية القابلة للتحقيق والتنفيذ .
واضافوا ان لديهم مقترحات وافكار قد تساعد على تطوير السياسات العامة للوزارة والمساهمة فى تحقيق الايرادات العامة وترشيد الانفاق العام لذلك تساهم الاستراتيجية فى تقريب وجهات النظر بين القطاعات والادارات المختلفة فى الوزارة مما يعكس فعالية اكبر فى تنفيذ الموازنة العامة.
