قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن قانون التأمين الصحي الشامل سيعمل على إصلاح تدهور المنظومة الصحية.
وأضاف «مرشد»، في تصريحات إعلامية، أن غياب التأمين الصحي الشامل والإلزامي يعد أحد أهم الأسباب في تدهور المنظومة الصحية، موضحًا أن العلاج على نفقة الدولة هو علامة «واضحة» على سوء المنظومة الصحية، وتم تطبيقه لسد فجوة التدهور في المنظومة.
وأشار إلى إلغاء العلاج على نفقة الدولة عند تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى صرف الدولة سنويًا مبلغ 3.2 مليار جنيهًا للعلاج على نفقة لدولة، وهو المبلغ الذي سيتم توجيهه لمنظومة التأمين الصحي الجديد
وأوضح أن فضل الخدمة عن التمويل بإنشاء هيئة للتأمين الصحي تختص بالإدارة المالية وهيئة أخرى لتقديم الرعاية الصحية، بالإضافة إلى هيئة الرقابة على الجودة الصحية، سيعمل على تقديم خدمة صحية متميزة، مشيرًا إلى ضم جميع المستشفيات تحت هيئة الرعاية الصحية التي تقدم الخدمات العلاجية.
ولفت إلى إصدار ثلاثة قوانين منفصلة لكل هيئة على حدة، مطالبًا بإصدار قانون هيئة الرعاية الصحية المعنية بضم المستشفيات، سريعًا قبل القانونين الآخرين حتى تعمل على تطوير المستشفيات وتأهيلها لتكون مناسبة عند تطبيق المنظومة كاملة.
وتدرس الحكومة قانون جديد للتأمين الصحي، من المقرر أن يشمل جميع فئات الشعب، وينص على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين كافة تحت مظلة التأمين الصحي، كما ينص على إنشاء ثلاث هيئات للمنظومة، إحداها للإدارة المالية، وأخرى لتقديم الرعاية الصحية والخدمات العلاجية، والثالثة للرقابة على جودة الخدمات المقدمة.
