الدكتور بندربن محمد حجار رئيس البنك الإسلامي للتنمية
ينظم البنك الإسلامي للتنمية يوم 22 مارس الجاري المنتدى الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة مسؤولين من القطاع الحكومي وكبريات شركات القطاعين العام والخاص في المنطقة والعالم، إلى جانب خبراء في الاستثمار والشراكات الاستراتيجية، لمناقشة الاستفادة من نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات البنية التحتية والصحة، والطاقة بالدول الأعضاء بالبنك.
يقام المنتدى تحت شعار "تحديات – فرص – نجاحات"، و يقع ضمن خطة البنك الإسلامي للتنمية للعام 2017 لتعزيز تواصله مع الدول الأعضاء وتعريفهم بالتحديات التي تواجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، والمزايا التي توفرها هذه الشراكة.
وصرح الدكتور بندربن محمد حجار رئيس البنك الإسلامي للتنمية بأن البنك ينظم هذا المنتدى تأكيداً لدعمه للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية في بعض الدول الأعضاء، التي تواجه تحديات كبيرة تتمثل في محدودية الموارد المالية والبشرية والمعرفية.
وأضاف الدكتور حجار: "إن البنك الإسلامي للتنمية يسعى من خلال رؤيته المستقبلية إلى تحويل التحديات التي تواجه الدول الأعضاء إلى فرص واعدة عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويأتي المنتدى في هذا الإطار لعرض التجارب الناجحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء."
ويتناول المنتدى في جلسته الأولى آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتوجه الحكومي لدعمها، والدور الذي قد يلعبه القطاع الخاص والممول وفي مساعدة القطاع العام لتعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية ، وتتضمن الجلسة الثانية قصص نجاح للشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال استعراض أمثلة من عدد من الدول الأعضاء بالبنك، وتتناول الجلسة الثالثة دورالشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم رؤية 2030 في مجال البنية التحتية بالمملكة العربية السعودية.
كما تناقش جاهزية الأطر التنظيمية لهذه الشراكة في المملكة، والجلسة الرابعة تتناول إمكانيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص القائمة في الدول الأعضاء، وتخصص الجلسة الخامسة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص.
ويعد البنك الإسلامي للتنمية هو مؤسسة مالية دولية متعددة الأنشطة تضم 57 دولة وتهدف إلى تقديم خدمات التمويل والدعم الفني لدول العالم الإسلامي.
ويعمل البنك على دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يقوم بتمويل المشاريع والبرامج في القطاعين العام والخاص، وتعزيز أنشطة التجارة الخارجية، وإجراء الأبحاث والدراسات عن الأنظمة الاقتصادية والأنشطة المصرفية الإسلامية.
