كشف أحدث التقارير الواردة من الخارج، عن افتقار المجتمع الاسرائيلى للعدالة الاجتماعية، إذ تستأثر 15 عائلة أطلق عليها "تماسيح الاقتصاد الاسرائيلى"، بنحو 75% من ثروات المجتمع.

وتتركز ثروات تلك العائلات الثرية فى أكبر 4 قطاعات تمثل شرايين الاقتصاد، وهى قطاعات البنوك، والاتصالات، والنفط، والنقل، فعلى سبيل المثال، تحتكر مجموعة "عوفر براذرز" الإسرائيلية للملاحة البحرية قسمًا كبيرًا من قطاع النقل.

وتعتبر تلك المجموعة الأشهر فى اسرائيل، حيث سبق أن أدرجتها الولايات المتحدة على لائحتها السوداء، لانها باعت فى سبتمبر 2010 سفينة نقل بحرية لشركة الملاحة البحرية الايرانية بقيمة 6.8 مليون دولار، فى انتهاك للحظر الدولى المفروض على التجارة مع طهران.

وأظهرت الاحصاءات أن تلك الشركات العائلية المحتكرة أو التى يسميها البعض "حيتان المال" تسيطر على 65% من البنوك، و90% من شركات البنزين و100% من فروع الغاز والأغذية.

‎وتلقى التقارير باللوم على عمليات الخصخصة واقتصاد السوق اللذين أديا الى بروز طبقة من "حيتان المال" من العائلات اليهودية الثرية الكبيرة، لا سيما أنها تملك أكبر الشركات فى إسرائيل، وباتت تسيطر على مجمل مجالات الاقتصاد الاسرائيلى الأساسية، وبالتالى تتحكم بصورة مطلقة فى الأسعار، ما عمّق الهوة بين الأغنياء داخل إسرائيل والفقراء وفاقم الوضع السيئ للطبقة المتوسطة.

كان نتنياهو قد شكل لجنة مختصة للبحث فى تركيز المال، ربما تخرج بنتائج توزع الأعباء الضريبية على الاسرائيليين، طبقًا لمستويات الدخول.