المجموعة المالية هيرمس
استعرضت المجموعة المالية هيرمس في أحدث تقريرها (مارس 2017 ) التطورات الايجابية في حجم الائتمان المحلي خلال يناير 2017 واعتبره التقرير بداية قوية لعام 2017 في اطار من التحسن الملموس على جانب صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والسياسة الاحترازية في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
واشار التقرير أن النمو القوي الذي شهده حجم الائتمان المحلي خلال شهر يناير 2017 ، واكد ان معدل النمو للائتمان المحلي بلغ نحو (4.7%) خلال يناير 2017 (المحسوب على اساس شهري مقارنة بالشهر السابق مباشرة) مقابل معدل نمو ضعيف اقتصر على (0.5%) في ديسمبر 2016.
وارجعت هيرميس السبب فى ذلك إلى تصاعد حجم الائتمان الممنوح لقطاع الشركات (سواء قطاع الأعمال العام والخاص)، مشيرة إلى أن هذا النمو القوي يعد الأفضل مقارنة بالسنوات الماضية اذا تم استثناء تلك الشهور التي شهدت تخفيض قيمة الجنيه المصري.
كما توقع التقرير استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في ظل وفرة النقد الأجنبي لدى البنوك ، أما المعدل السنوي والذي بلغ (51.4%) يعد معدلا مشوها نظراً لتأثره بقرار التعويم (نوفمبر 2016).
واشار التقرير إلى ارتفاع معدلات نمو الودائع لدى البنوك خلال شهر يناير 2017 ، حيث بلغ معدل نمو الودائع ، على أساس شهري، 2.5% خلال يناير 2017 مقابل 2.0% خلال ديسمبر 2016 مدفوعا بالنمو المتسارع في الودائع بالعملات الأجنبية لقطاع الأعمال والقطاع العائلي ، أما على جانب الودائع بالعملة المحلية فقد تباطأ معدل نموها ليقتصر على (1.0%) فقط .
كما ارتفعت بشكل طفيف حصة الودائع بالعملات الأجنبية الى اجمالي الودائع لتبلغ 30% في نهاية يناير 2017 مقابل 29% نهاية ديسمبر 2016.
وارتفع معدل نمو الودائع ، على أساس سنوي، (المحسوب على اساس سنوي مقارنة بالشهر المناظر له من السنة السابقة) خلال يناير 2017 ليبلغ (44.9%) مقابل 41.7% خلال ديسمبر2016.
كما اكد التقرير على التحسن الملحوظ فى جانب صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي ، واوضح ان النمو في نشاط قطاع البنوك كان مدعوما بالتحسن في صافي الالتزامات الأجنبية داخل النظام المصرفي بشكل ملحوظ ليصل إلى 6.5 مليار دولار في نهاية يناير 2017 مقابل 10.8 مليارات دولار في نهاية ديسمبر2016.
وارجع السبب فى ذلك إلى تحسن صافي الالتزامات الأجنبية للبنك المركزي من 4.4 مليار دولار (نهاية ديسمبر2016) إلى 2 مليار دولار فقط (نهاية يناير 2017) نتيجة لسداد بعض المديونيات وارتفاع تدفقات استثمارات محفظة الأوراق المالية.
وقد انعكس التحسن في صافي الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي على معدل النمو السنوي للمعروض النقدي بمعناه الواسع (M2) ليبلغ (41.5%) في يناير 2017 مقابل معدل نمو سنوي بلغ (39.5%) في ديسمبر 2016.
أما على جانب الخصوم ، فيعزى النمو المتسارع في المعروض النقدي (M2) إلى وجود قفزة بنحو 3% في معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل مليار دولار (محسوبة على أساس شهري وسعر الصرف الحالي).
كما التزامت الحكومة بالحفاظ على مستويات اقتراضها من البنك المركزي ضمن الحدود المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي ، وقد صاحب تلك التطورات الايجابية ، الحفاظ على نسبة اقتراض الحكومة من البنك المركزي كنسبة ثابتة من اجمالي المعروض النقدي بلغت (29%) فيما يعد اشارة واضحة على التزام الحكومة بنسبة "تمويل عجز الموازنة" من البنك المركزي عند النسبة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
