البنك المركزى المصرى
أصدر البنك المركزي محددات إرشادية للبنوك بشأن مبادرة فروق العملة الأجنبية، التي أعلن عنها مؤخرا، إذ أجرى حصراً شاملاً بحجم مديونية الشركات، وتبين أن العدد الأكبر من الشركات الحاصلة على تسهيلات مؤقتة يقع ضمن شريحة الشركات التي يصل حجم مبيعاتها أو أعمالها 500 مليون جنيه فأقل، وتستحق عليها تسهيلات لا تزيد عن 5 ملايين دولار.
وتشمل المحددات السماح للبنوك بعدم إدراج أي من الشركات الحاصلة على تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية ضمن الشركات المتعثرة؛ نظرا لعدم قدرتها على سداد تلك المديونيات ومنحها مهلة لتوفيق أوضاعها إلا في حالة عدم تعاون العميل من حيث إبداء الجدية في السداد.
وأضاف البنك على موقعه الإلكتروني أنه بالنسبة للشركات التي يصل حجم مبيعاتها أو أعمالها السنوية 500 مليون جنيه فأقل وتستحق عليها تسهيلات مؤقتة لا تزيد عن 5 ملايين دولار على مستوى القطاع المصرفي فإنه يتم تحديد الشركات وفقاً لآخر بين وارد لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي عن أرصدة العملاء في نهاية يوم 22 فبراير 2017.
وأوضح أنه في حالة تعامل الشركة مع أكثر من بنك سيقوم المركزي بإبلاغ بنوك التعامل، بالتنسيق فيما بينها لذات العميل وذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية قروض مؤقتة.
ويقوم كل بنك بإعداد دراسة ائتمانية لنشاط كل عميل على حده لإعادة هيكلة المديونية، كما يتم تغطية الفجوة في الطاء النقدي بالنسبة للعملاءالراغبين في تغطية مديونياتهم المؤقة من خلال المحددات الاسترشادية المذكورة لتصبح نسبة التغطية مقابل التسهيلات المؤقتة 100% على أساس سعر الصرف السائد يوم التنفيذ، من خلال البنوك لعملائها قروضا بالجنيه المصري لتغطية الفجوة في الغطاء النقدي، استناداللدراسة المعدة لكل عميل وفقاً للتدفقات النقدية.
وأوضحت المحددات أنه يتم تطبيق سعر عائد مدين على التسهيلات الممنوحة بالعملة المحلية- خلال أول عامين من تاريخ منح القرض- بحد أقصى 12% متناقصة دون تطبيق عمولة اعلى رصيد مدين.
أما الشركات التي تخرج عن المحددات المذكورة سالفاً والتي لم تبد رغبة في الاستفادة من المحددات فإن يتم منحها سعر عائد دائن على الغطاءت النقدية بالعملة المحلية بسعر الإيداع لليلة واحدة -1%، ويتم تطبيق سعر عائد على الأرصدة المدينة بالعملة الأجنبية موازياً لسعر أذون الخزانة المصدرة بالدولار الأمريكي وفقا لآخر إصدار بسعر 3.62% سنوياً.
وأضاف البيان أنه يتعين على البنوك إعادة النظر في حدود التسهيلات الممنوحة للشركات لتمويل العمليات الاستيرادية ورأس المال لعمل لتناسب التغير الذي حدث في أسعار الصرف منذ تاريخ 3 نوفمبر 2016.
