الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى
قال الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى، إن مشروع قانون التأمين الصحى، سيتم تطبيقه فعليًا على أرض الواقع بعد 6 أشهر من إقراره بمجلس النواب.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه سيتم البدء فى تطبيق القانون فى مدن القناة (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس)، ثم تطبيقه فى محافظتى شمال وجنوب سيناء.
وأوضح أن مشروع القانون سيتم تعميمه وتطبيقه بالكامل على مستوى الجمهورية فى مدة من 10 إلى 12 عامًا.
وقال الدكتور إن هناك 35٪ من الشعب المصرى من فئة غير القادرين، وهم من ستتحمل الدولة أعبائهم المالية فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.
وأضاف أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل بعد تطبيقه سيلغى فكرة العلاج على نفقة الدولة، حيث سيكون للمواطن بعد تطبيق مشروع القانون أحقية فى الرعاية الصحية دون انتظار للدور.
وحول أهم الاستفسارات التى طرحت فى اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء من قبل عدد من الوزراء لمشروع القانون، أوضح أنها تضمنت آليات التمويل للمشروع وجودة الخدمة التى ستقدم للمواطنين.
ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة أن الهيئات الثلاثة التى يتضمنها مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وهى: هيئة التمويل، وهيئة الخدمات الصحية، وهيئة الاعتماد والجودة، هى هيئات تحل محل هيئات متواجدة حاليًا بالفعل ولن تكون هيئات جديدة.
وأوضح أن الهدف من مشروع قانون التأمين الصحى الشامل هو تغطية غير القادرين على المستوى الصحى، موضحًا أن مشروع قانون التأمين الصحى يتضمن خبرة عشرات السنين لمصر فى القطاع الصحى.
وأكد أن هناك إرادة سياسية حقيقية لتحقيق الوصول لتغطيه صحية شاملة للمصريين وتطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.
كما استعرض اجتماع الحكومة، مشروع قانون التأمين الصحى الشامل والاختلافات بينه وبين النظام القديم، واستعراض تفاصيل المشروع القائم على تأمين الأسرة المصرية بالكامل
وأضاف أن مشروع القانون يقوم على تحمل الدولة لأعباء غير القادرين، وإصلاح شامل للقطاع الصحى، ودمج جميع مقدمى الخدمة من القطاع العام والخاص.
وأشار إلى أن هناك توجيه باستكمال مناقشة مشروع القانون فى الاجتماعين القادمين للحكومة، ليتماشى ذلك مع قرب الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون منتصف مارس الجارى، مؤكدًا أن الحكومة تهدف لتحسين جودة
القطاع الصحى، وفصل التمويل عن الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بجانب حرية المواطن فى اختيار الطبيب المعالج له.
وأوضح أن هيئة التأمين الصحى تقوم بعدة وظائف فهى الممول ومقدم الخدمة للمواطنين وهى المنظم لعملية التعاقد فى القطاع، وبالتالى فان النظام الجديد يقوم علي فصل التمويل عن الخدمات المقدمة للمواطنين.
