اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

بى دبليو سى: الجنيه سيشهد استقراراً على المدى المتوسط

الخميس 23 february 2017 04:41:00 مساءً
بى دبليو سى: الجنيه سيشهد استقراراً على  المدى المتوسط
شركة بى دبليو سى

قالت شركة "بي دبليو سي" في تقرير أصدرته حول الاقتصاد المصري وإمكاناته المستقبلية إن مصر بدأت طريق تحقيق اقتصاد حر ومتنام. وتتمحور رؤية التقرير حول تقسيم مسار الإصلاح الاقتصادي بمصر إلى فترة ما قبل تعويم الجنيه وما بعد التعويم. وترى أن خطوة التعويم جذبت وستواصل جذب الاستثمار الأجنبي إلى جانب زيادة تنافسية الصادرات المصرية.
 
ويعتقد التقرير أن التدفق الحقيقي للاستثمارات سيتحقق بمجرد أن يشعر المستثمرون أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قد استقر، وأن فترة المضاربات والتقلبات الكبيرة قد انتهت.
 
وقال ماجد عز الدين، كبير الشركاء وقائد الصفقات لمصر بشركة "بي دبليو سي" الشرق الأوسط " حتى هذه اللحظة، نتج عن عملية تخفيض قيمة العملة فجوة في التقييمات جراء الهبوط الكبير في قيم الأعمال الحالية بالمقارنة بالقيم المعلنة سابقًا بالدولار، ولهذا فإنه يتعين حدوث تعديلات في التقييمات، وهو ما سينتج عنه تأخر قبل أن يتم إبرام العقود". واتفقت "بي دبليو سي" مع تقييم صندوق النقد الدولي في أنه من المتوقع أن يشهد الجنيه استقرارًا على المدى المتوسط.
 
كما ترى "بي دبليو سي" أن أساسيات الاقتصاد المصري شهدت تحسنًا، وذلك من خلال التزام الحكومة بالأجندة الإصلاحية، وهو ما كان ظاهرًا خلال عام 2016.
 
وقالت إن الإصلاحات التشريعية مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس وغيره من القوانين الجديدة ستعمل على تعزيز ثقة المستثمرين. وأضافت الشركة أيضًا أن الجهود المبذولة من أجل دعم أسواق المال، والتي من بينها برنامج طروحات الشركات العامة سيساعد على نمو رأسمال السوقى إلى 3 تريليونات جنيه بدلاً من 600 مليون جنيه. كما أن جهود الحكومة على الصعيد الدولي، مثل إصدار السندات الدولارية الدولية، ستحفز النمو الاقتصادي. واختتم التقرير بالقول بأن هذا هو الوقت المثالي كي يقوم المستثمرون باستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية في مصر، وذلك مع بداية استقرار الأسواق وامتصاص تأثيرات ما بعد التعويم.
 
 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية