طالب الدكتور محمد حلمي هلال، رئيس جمعية مهندسي ترشيد الطاقة، الحكومة بمراعاة اتباع المصانع سياسات أكثر ترشيدا للطاقة من خلال استخدام معدات وأجهزة أكثر كفاءة ومعظم المصانع رديئة الكفاءة في استهلاك الطاقة وهى مستوردة في معظمها من الخارج مستعملة وذات جودة متدنية، ومن بينها بعض مصانع الأسمنت والحديد التي تم نقلها من أوروبا للعمل في مصر، وبالتالي فإن استهلاكها للطاقة كثيف للغاية.
وقال، في تصريحات خاصة، ‘نه لا فائدة من دعم الطاقة للمصانع، موضحا أن كثيرا من الدول الصناعية ومن بينها تركيا لا تدعم الصناعات، خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة، ورغم ذلك فإن أسعار منتجاتها من الحديد أقل من أسعار الحديد المصرية.
وأكد أنه لا تراجع من جانب الحكومة عن رفع الدعم نهائيا عن الطاقة والصناعة، ولذلك فإنها لا بد أن يكون للمصانع توجها آخر يقوم على تحسين الكفاءة حتى لو ارتفع السعر بقيمة الضعف.
وتوقع أن يشهد عام 2018 رفعا نهائيا للدعم، في الوقت الذي اتخذت فيه وزارة الكهرباء إجراءات ووضعت خطة لإلغاء دعما للطاقة يقدر بخمسة وستون مليار جنيه عقب تعويم سعر الصرف، لافتا إلى أن الحكومة أمامها تحديات تتمثل في معالجة السياسات التي تولدت نتيجة الدعم، حتى يستطيع الاقتصاد مواجهة الأزمات، متوقعا تعجيل خطة رفع الدعم بدلا من 3 سنوات إلى عامين وذلك في إطار تطبيق الدعم العينى والرقمى.
وطالب بضرورة تثبيت سعر الدولار للغاز الطبيعى عند ١٣ جنيها، وتثبيت سعر الغاز الطبيعي بالجنيه المصري أسوة بقرار قمائن الطوب.
