البنك المركزى المصرى
عقدت البنوك التى لديها مراكز مكشوفة اجتماعات مكثفة اليوم الثلاثاء ، لبحث كيفية تطبيق الية الاتفاق الذى توصل إليه البنك المركزى مع المستثمرين بشان تسوية الديون الدولارية التى منحتها البنوك فى فترة سابقة فى شكل تسهيلات مؤقتة للعملاء من المستثمرين والمستوردين .
وكان البنك المركزى قد أجتمع برؤساء البنوك أمس الاثنين ، وذلك قبل لقائه بالمستثمرين والذى امتد ساعة ونصف بعد تأجيل متكرر، والذى ضم أعضاء مجلس إدارة الإتحاد العام لجمعيات المستثمرين بحضور رؤساء مجالس إدارات عدد كبير من البنوك وأعضاء الإتحاد والشركات المتضررة من فروق الإعتمادات بعد تعويم الجنيه.
وتم الاتفاق خلال اللقاء على إطلاق مبادرة لحل مشكلة مديونية الدولار للشركات التى تقدر حجم مبيعاتها بأقل من 500 مليون جنيه سنويا وحجم مديونياتها أقل من 5 مليون دولار بحيث يتم إحتساب فروق التقييم بسعر الدولار عند التسوية مخصوم منه ما تم سداده من قبل بالجنيه المصرى ويقسط الباقى على سنتين بفائدة مخفضة 12 % , موضحا أنه وفقا لهذه المبادرة ستقوم الشركات بالتقدم وعمل التسويات اللازمة خلال أسبوعين.
وكان قد اكد محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر أنهم اتفقوا خلال اللقاء على موافاة الإتحاد بالتعليمات المكتوبة للبنوك وذلك لعدم تحويل أى مستثمر إلى المساءلة القانونية ، ورفع الأسقف الإئتمانية المعطاة للإعتمادات بالعملة والذى كان مقيما بالجنيه المصرى بسعر 8 جنيه إلى الضعف ، والتعامل مع الشركات دون النظر للمديونية الناشئة عن التعويم وتقديم كافة الخدمات البنكية.
وقال إن الاتفاق تضمن أيضا تعديل توصيف الصناعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح بالنسبة للصغيرة 40 مليون جنيه بدلا من 20 مليون والمتوسطة 200 مليون جنيه بدلا من 100 مليون جنيه, علاوة على تفعيل اللجنة الدائمة المشكلة من إتحاد المستثمرين والبنك المركزى لحل أى نزاعات تنتج عن التسوية مع الشركات والتى تضم النائب محمد المرشدى عضو الإتحاد والدكتور محمد خميس والدكتور محرم هلال والدكتور سمير عارف وجمال نجم وكيل محافظ البنك المركزى.
وعلق خميس على الاتفاق موضحا أنه لم ينته بالصورة المرضية وخاصة وأنه كان هناك وعد أن تتحمل البنوك فروق أسعار الدولار إذا كان الإعتماد مغطاة بالكامل والبضاعة وصلت المخازن قبل 3 نوفمبر ولكن تم الإتفاق على أن يتم دراسة هذه الحالات حالة بحالة مع البنك.
