صورة ارشيفية
ساهم ازدياد عدد الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة في مدينة بالتأثير على واقع القطاع العقاري في الإمارات الشمالية، وذلك وفق أحدث تقارير شركة "أستيكو" المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية.
حيث أشار تقرير القطاع العقاري في الإمارات الشمالية خلال الربع الرابع من العام 2016 إلى انخفاض متوسط الإيجار في الشارقة وعجمان والفجيرة بنسبة 1٪.
وبهذا السياق قال جون ستيفنز، المدير التنفيذي لشركة "أستيكو": "من المتوقع أن نشهد المزيد من الانخفاض في العام 2017 إذا استمر حجم المعروض من العقارات ذات الأسعار المعقولة بالضغط على حجم الطلب في الإمارات الشمالية. ونتوقع أن تشهد الشارقة وعجمان انخفاضاً أكبر في متوسط الإيجارات بالمقارنة مع رأس الخيمة وأم القيوين".
حيث انخفضت إيجارات الشقق في الشارقة خلال العام 2016 بنسبة 3٪، ليبلغ متوسط إيجار الشقة بغرفة نوم واحدة حوالي 31 ألف درهم سنوياً. وكانت بلدية الشارقة قد أعلنت في الربع الثالث من العام التالي عن رفع نسبة رسوم تصديق عقود الإيجار من 2٪ إلى 4٪ من قيمة الإيجار السنوي، مما أدى بالتالي إلى
انخفاض عدد انتقالات المستأجرين داخل الإمارة. ولهذا قام بعض المالكين في الشارقة بعرض فترات مجانية وخطط سداد أكثر مرونة من أجل الحفاظ على المستأجرين الحاليين وجذب مستأجرين جدد.
كما انخفضت معدلات إيجار الشقق السكنية في رأس الخيمة بنسبة 1٪ على أساس سنوي، على الرغم من تسجيل زيادة بنسبة 2٪ في بعض المشاريع السكنية مثل قرية الحمرا وميناء العرب بفضل الميزات والمرافق الإضافية التي توفرها للساكنين.
وبهذا السياق قال جون ستيفنز: "من المتوقع حدوث انخفاض في متوسط الإيجار في بعض المشاريع السكنية مع تسليم أكثر من 1400 وحدة سكنية في جزيرة المرجان، لتتاح بذلك خيارات أكثر للمستأجرين".
كما انخفض متوسط إيجار الشقق السكنية في عجمان بنسبة 2٪ في العام 2016، ليصبح معدل إيجار الشقة بغرفة نوم واحدة حوالي 31 ألف درهم سنوياً. وذلك في الوقت الذي حافظت فيه إمارة أم القيوين في العام 2016 على نفس الأسعار بالمقارنة مع العام 2015.
وجاء في التقرير أيضاً أن قطاع المكاتب التجارية في الشارقة شهد استقراراً خلال العام 2016 بسبب قلة الطلب على المساحات المكتبية. كما أنه من المتوقع أن يسجل قطاع متاجر التجزئة بعض التحسن مع زيادة المعروض في العديد من الأماكن مثل عجمان سيتي سنتر وواجهة المجاز المائية ومول "زيرو 6".
