قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد حجز الدعوى المقامة من الجمعية المصرية للتنمية القانونية والتي تطالب بإلزام رئيس الوزراء بإصدار قرار بغلق موقع جوجل، لنشره فيلمًا مسيئًا للرسول للحكم بجلسة ٢ ابريل المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٠١٥٥ لسنة ٦٦ قضائية رئيس الوزراء.
تضمنت الدعوى المقامة من الجمعية المصرية للتنمية القانونية وجمعية "أفق للتنمية"،أن موقع جوجل قد خالف بنود الخدمة المنصوص عليها قانونًا،وتسبب في تهديد الأمن والسلام الاجتماعى لما قام به من نشر فيديو يسيء للمعتقدات الدينية الإسلامية، مطالبة أيضا بمسح وإلغاء الفيديو المسىء نهائيا والاعتذار للمسلمين عن الإساءة التى تسبب فيها نشر الفيلم على نطاق واسع وعدم تكرارها، مع إلزام شركة "جوجل" بالتعويض المادى بمبلغ 2 مليار دولار عن الأضرار النفسية والأدبية والمعنوية التى أضرت بجموع المسلمين بمصر والعالم.