صورة ارشيفية
توقعت شركة المجموعة المالية (هيرميس) استمرار هبوط الدولار مقابل الجنيه المصري إلى مستويات ما بين 14.5 جنيه و15 جنيها خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية استقراره بين مستويات 15 و17 جنيها خلال العام الميلادي 2017، مستبعده في الوقت نفسه عودة الدولار إلى المستويات المرتفعة التي سجلها خلال الأسابيع الماضية والتي لامست فيها العملة الأمريكية مستوى 20 جنيها.
وقال أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث بشركة المجموعة المالية (هيرميس): إن معدلات السيولة من النقد الأجنبي زادت بشكل كبير بعد قرار تحرير سعر الصرف الذي وصفه بأنه نقطة الارتكاز لتعافي الاقتصاد المصري وتجاوزت حصيلة البنوك من النقد الأجنبي الناتجة عن تنازل حائزي الدولار أكثر من 12.3 مليار دولار في مائة يوم تقريبًا، فضلا عن عودة تحويلات المصريين في الخارج إلى القناة الشرعية لتحويل أموالهم عن طريق البنوك بعد أن استقطبتهم السوق السوداء لفترات طويلة.
وأضاف شمس الدين أن قوائم الانتظار للمستثمرين الأجانب من طالبي تحويل أرباحهم إلى الخارج تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بل رأينا تدفقات استثمارية كبيرة بدأت تستهدف السوق المصرية لم تكن موجودة من قبل سواء في البورصة المصرية أو أدوات الدين مثل أذون الخزانة، ومن المتوقع أن تتزايد هذه المعدلات خلال الفترة المقبلة وهو ما سيعزز من قوة الجنيه.
وأشار إلى أن الجنيه سيصل إلى القيمة العادلة له التي حددتها الحكومة في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، ولكن ذلك يحتاج بعض الوقت، متوقعا أن يهبط الدولار خلال السنوات المقبلة على أن يستقر سعره عند معدلات قيمته العادلة بعد انتهاء حالة الصدمة التي عادة ما تحدث بعد تحرير عملة أية دولة، والتي تؤدي إلى ارتفاعات قياسية مبالغ فيها في سعره وحالة عدم استقرار في سوق الصرف لبعض الوقت.
ورأى أنه مع التوقعات بزيادة التدفقات الاستثمارية على مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة ومع عودة السياحة والاكتشافات البترولية وبدء إنتاج حقول الغاز وتحسين جودة المنتج المصري ليكون بديلا كافيا للاستيراد وتزايد تحويلات المصريين في الخارج فإن الدولار سيهبط إلى معدلات أقل من معدلاته الحالية، معتبرا أن تحرير سعر الصرف هدفه في الأساس جذب الاستثمارات الأجنبية والقضاء على ظاهرة وجود سعرين للعملات الأجنبية بالسوق المصرية وهو الأمر الذي كان يؤرق المستثمرين ويمنعهم من الاستثمار في مصر.
ونوه بأن دخول أموال ساخنة إلى السوق المصرية سواء في أدوات الدين أو البورصة أمر طبيعي بعد التعويم، وهو ليس عيبا، وعلى الحكومة اتخاذ مزيد من الإجراءات والتشريعات لتحويل هذه الأموال الساخنة إلى استثمارات طويلة الأجل في كافة القطاعات، خاصة مع استقرار سعر الصرف.
وكان الدولار قد هبط بنحو 3 جنيهات على مدار الأسبوعين الماضيين أمام الجنيه ليصل في البنك الأهلي في تعاملات اليوم إلى 15.80 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.
