صورة ارشيفية
التجارة الدوليه
تُعرف التجارة الدولية بعملية تبادل السلع والخدمات عبر الحدود والدول المختلفة، وتُشكل جزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي للكثير من الدول. تهدف التجارة الدولية استغلال الموارد العالمية بالشكل الأمثل، حيث يتم تبادل السلع والخدمات بين الدول التي تتوافر فيها والدول التي تفقتر لها.
وقد أشاد آدم سميث بأهمية التجارة الدولية وتأثيرها على النمو الاقتصادي، حيث أشار إلى أن هناك بعض الدول تتفوق على غيرها في انتاج بعض السلع والخدمات وتنخفض بتلك الدول تكاليف الانتاج، لذا تغزو بصادرتها أسواق الدول الأخرى.
هذا وقد ساهمت الثورة الصناعية في تعزيز النشاط التجاري على الصعيد العالمي، فضلاً عن الدور الذي لعبته العولمة والتكنولوجيا في تسهيل وتعزيز العلاقات التجارية بين الدول المختلفة. وقد عبر المجتمع الدولي عن أهمية التبادل التجاري بين الدول عن طريق إطلاق منظمة التجارة العالمية التي تستهدف تنظيم النشاط التجاري العالمي.
الفارق بين التجارة الدولية والمحليةيكمن في أن التجارة الدولية تتم بين دول مختلفة يفصل بينهم حدود سياسية وقوانين وآليات.
أما التجارة المحلية، فهي عبارة عن حركة البيع والشراء للسلع والخدمات سواء المستورة أو التي تنتجها الدولة، أي إنها تكون داخل حدود الدولة السياسية والجغرافية.
حيث ترتبط التجارة الدولية بالعديد من الأنظمة الاقتصادية والسياسية، بينما ترتبط التجارة المحلية بنظام واحد فقط، التجارة المحلية ترتبط بعملة الدولة فقط. على الجانب الأخر، تتعدد العملات نظرًا لتعدد الدول.
وأهم ما يميز التجارة الدولية قدرتها علي تساعد على ربط الدول على الصعيد العالمي،كما تعتبر مؤشرًا قويًا على زيادة القدرة الانتاجية داخل الدولة وقدرتها على التنافس في الأسواق العالمية، وتعمل علي إشباع رغبات المستهلكين، وتعد من أكثر الوسائل الملائمة لاستغلال الموارد الموجودة في العالم بشكل الأمثل، و تدفع الدولة إلى التخصص في انتاج سلعة معينة وتصديرها إلى الدول الأخرى، يقوي التبادل التجاري بين الدولتين العلاقات السياسية بينهما.
و من أبرز عيوب التجارة الدولية في أنها تمس مصالح الدول النامية وتلحق الضرر المستمر في اقتصادها، حيث تعاني الدول النامية من مشكلة التبادل الغير متكافىء.
هذا وغالبًا ما تتبع الدول المتقدمة نظام الاحتكار نظرًا لاقتصادها القوي والتفاوت في مرونة العرض والطلب. وفي أغلب الأوقات تختص الدول النامية في تصدير السلع الزراعية والطاقة، بينما تختص الدول المتقدمة في تصدير الأدوية والمواد الكيماوية والسلع التكنولوجية.
