صورة ارشيفية
الحمائية أو سياسة الحماية الاقتصادية تعد أحد السياسات التي تفرضها الحكومات بهدف تشجيع الاستثمارات المحلية وحمايتها من سيطرة الاستثمارات الأجنبية.
و تعتمد تلك السياسة على تقنين واردات البلاد من خلال زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة وتحديد الكميات الواردة منها.
في المقابل، توفر مناخ أفضل للاستثمارات المحلية لزيادة قدرتها التنافسية في السوق المحلي.
تعتبر سياسة الحماية الاقتصادية النقيض التام لمفهوم العولمة والحرية التجارية، لذا فهي منبع للتساؤل والجدال.
ووفقا للمعارضين للحمائية أشارو بأنها سلاح ذو حدين، ففي حين أنها تشجع السلع المحلية على تعزيز قدرتها التنافسية، إلا أنها على المدى الطويل قد يكون لها تأثير معاكس.
أما مؤيديها فيرون أنها توفر مزايا تنافسية للاستثمارات والسلع المحلية، فضلاً عن قدرتها على خلق فرص عمل متعددة.
يتم تطبيق سياسة الحماية الاقتصادية من خلال خفض الضرائب للاستثمارات المحلية وزيادة التعريفة الجمركية على السلع المستوردة لإضعاف قيمتها التنافسية مع نظيراتها المحلية.
بالاضافة إلي تقنين حصص الواردات من السلع الأجنبية المنافسة للسلع المحلية، والتأكد من مطابقة السلع المحلية لمعايير الجودة العالمية.
فضلا عن الدعم الحكومي من خلال خفض تكاليف الإنتاج والضرائب على الاستثمارات المحلية بهدف خفض الأسعار وتشجيع الطلب على السلع المحلية.
أما المزايا و العيوب لهذا النوع من السياسيات الاقتصادية أولا المزايا فهي تسعي لحماية السلع المحلية من سطوة المنافسة الأجنبية فضلا توفير الوظائف للعمالة المحلية، والعيوب تكمن في إضعاف جودة السلع المحلية على المدى الطويل، فغياب المنافسة سوف يفقد الشركات المحلية الرغبة في التطوير وتحسين جودة السلع والخدمات.
وسوف يدرك المستهلكين بأنهم ينفقون على سلع ذات جودة منخفضة وبالتالي سوف تقلل معدلات الطلب على السلع المحلية مع مرور الوقت، بالاضافة إلي أن الحرية التجارية تساعد في خلق أسواق جديدة للسلع المحلية بعكس الحماية التجارية،و تطبيق الحمائية على المدى الطويل سيشكل عبئاً على النمو بعكس تبعاتها الأولية.
