البورصة المصرية
نشرت "مؤسسة Bloomberg" على موقعها الإلكترونى مقالا عن أداء البورصة المصرية خلال تعاملات منتصف الأسبوع الماضى حيث حقق مؤشرها أعلى مستوي ارتفاع على صعيد البورصات العالمية ، وذلك في مؤشر جديد يضاف الى المؤشرات الاقتصادية الأخرى التي بدأت تتواتر خلال الفترة الأخيرة، لتعكس قوة الأساسات الاقتصادية لمصر، وعودة الثقة في الاقتصاد بعد قرار تعويم الجنيه، وصرف دفعة من قرض صندوق النقد الدولي.
واشارت المؤسسة إلى تصاعد تحويلات العاملين بالخارج الى نحو 4.6 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2016، بزيادة بنسبة 12% بالمقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، والتى تم معظمها بعد قرار التعويم في الثالث من نوفمبر الماضى، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزىالمصرى.
وبلغت مشتريات الأجانب فى الأصول المحلية نحو 250 مليون دولار خلال يوم واحد فقط (الأحد الماضى)، واتجه معظم هذه التدفقات الى سوق الأسهم ،كما أوضحت بيانات البنك المركزى تدفق نحو 4.6 مليار دولار منذ بدء عملية تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي والغاء كافة القيود على النقد الأجنبى، وهــو مايعكس عودة الاستثمارات الى مصر مرة أخرى.
وحول مدى جاذبية أسعار الأسهم في البورصة المصرية، خاصة وأن مؤشرها الرئيسي EGX 30 سجل ارتفاع بنحو 54% منذ قرار تعويم الجنيه أشار المحللون الى أن الأسعار لاتزال أقل بنحو 26% بالمقارنة بمستواها قبل التعويم، كما أن متوسط مضاعف الربحية لمؤشر EGX 30 يتداول بنحو 11.8 خلال الفترة الحالية، وهو أقل من متوسطة فى البورصات الناشئة الأخرى الذى يبلغ 12.4، مما يشير جاذبية البورصة المصرية.
واكدت مؤسسة بلومبرج أيضا على عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى بارتفاع حيازة الأجانب من أذون الخزانة المصرية الى 10.2 مليار جنيه مصرى (تعادل نحو 552 مليون دولار) خلال شهر ديسمبر 2016 مقابل اقتصارها على نحو 989 مليون جنيه فقط خلال شهر أكتوبر من ذات العام.
ويوقع أحد المحللين فى "EFG-Hermes" أن زيادة تدفقاتالإستثمار خلال الفترة القادمة حيث أن التدفقات خلال شهرى نوفمبر وديسمبر كانت بمثابة اختبار من المستثمرين لتقييم جدوى الاستثمار فى مصر، وهو ما أكده زيادة تلك التدفقات فى شهر يناير ، وأن زيادتها حاليا يعدبمثابة مؤشر على ثقة الأجانب فى الوضع الاقتصادى الراهن.
وأشارت المؤسسة الى أنه من المؤشرات الأخرى على تجدد الثقة فى الاقتصاد المصرى، هو نجاح الحكومة المصرية خلال الشهر الماضىفى بيع سندات دولية بلغت قيمتها أربعة مليارات دولار، وقد وصلت قيمة العروض المقدمة عليها ثلاثة أمثال القيمة المطلوبة، وبسعر فائدة أقل مما كان يتوقع.
كما تشير بيانات البنك المركزىالمصرى الى ارتفاع قيمة الاحتياطيات الأجنبية الى 26.4 مليار دولار فى يناير 2017، والتى تمثل أعلى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات، وهى تغطى نحو 5.7 أشهر من الواردات. كما ساعد زيادة الطلب على أوراق الدين الحكومي الى تراجع العائد عليها، حيث انخفض العائد على أذون الخزانة بأجل تسعة أشهر بنحو 1.06% خلال يوم الأحد الماضى (الخامس من فبراير) مسجلا 18.86%، وهو أقل مستوى له منذ منتصف ديسمبر الماضى.
