بنك القاهرة
تشهد الفترة المقبلة تغيير واضح فى شكل خريطة البنوك بالسوق المحلية ، وذلك بعد بدء أولى خطوات طرح جزء من زيادة راسمال البنوك فى البورصة ، حيث حصل بنك القاهرة على موافقة البورصة المصرية لقيد اسهمه لديها ، كما انه من المقرر طرح جزء من زيادة راسمال البنك العربى الافريقى الدولى بالبورصة ، وذلك ضمن برنامج الحكومة لطرح عدد من الشركات والبنوك بالبورصة لتنشيط سوق المال .
وياتى ذلك فى الوقت الذى يتم فيه الاعداد لبيع المصرف المتحد المملوك بالكامل للبنك المركزى للبيع لمستثمر استراتيجيى ، وذلك لتعديل الوضع الراهن ، حيث أضطر "المركزى" للاستحواذ على المصرف المتحد بعد عملية الدمج التى تمت لثلاثة بنوك هى المصرى المتحد ، و المصرف الاسلامى للتنمية ، وبنك النيل ، وذلك بعد الخسائر التى منيت بها البنوك الثلاثة وادت إلى تاكل راسمالها ، وحصل المصرف المتحد على موافقة البنك المركزي علي زيادة راسمال المصرف المتحد لتبلغ 3.5 مليار جنيه مقابل مليار جنيه بزيادة قدرها 2.5 مليار جنيه ، بهدف تقوية وتعزيز المركز المالي للمصرف المتحد وتمهيداً لبيعه لمستثمر استراتيجى خلال عام .
ويجد المصرف المتحد اقبال كبيرمن مؤسسات مصرفية كبرى بالسعودية وعدد من دول الخليج ، خاصة مع اهتمام البنك بالتوسع فى خدمات الصيرفة الاسلامية من خلال خدمات رخاء .
وتوقعت مصادر مصرفية أن تتجه بعض المؤسسات للاستثمارفى زيادة رؤوس اموال البنوك المطروحة بالبورصة فى ظل عدم وجود رخص جديدة لدخول السوق المصرية ، خاصة أن هناك نسبة من الاكتتاب ستكون للافرد ونسبة للمؤسسات مع تحديد الحصة النهائية للطرح والتى حددها البنك المركزى فى البداية بنسبة 20 % ، فيما اكدت مصادر حكومية انها تدرس زيادتها إلى 30% .
ويجد بنك القاهرة جاذبية خاصة من عدد من المؤسسات المصرفية العربية والاجنبية ، وحيث تنافست على شرائه 3 بنوك عندما تم طرحه للبيع لاول مرة فى عام 2008، كان ابرزها البنك العربى الادرنى والبنك الاهلى اليونانى ، وكان بنك مصر قد استحوذ على بنك القاهرة فى مايو 2007 وقام بتنقية محفظة التعثر لدى القاهرة تمهيدا لبيعه ، فيما شهدت صفقة بيع البنك فى يونيو 2008 جدلا واسع النطاق داخل القطاع المصرفي، واضطرت الحكومة إلى إلغاء صفقة بسبب عدم التوصل إلى سعر مناسب.
وفي مايو 2010 قام بنك مصر بتأسيس شركة مصر المالية للاستثمارات، لتصبح ذراع استثماري للبنك، بنسبة مساهمة %99.99، فيما أعلن بنك مصر في ذلك التوقيت نقل ملكية بنك القاهرة إلى شركة مصر للاستثمارات المالية.
وكانت آخر عملية بيع حكومية لأحد البنوك التي تملكها في القطاع المصرفي في أكتوبر 2006 عندما باعت الحكومة 80% من بنك الإسكندرية لبنك إنتيسا سان باولو الإيطالي مقابل 1.6 مليار دولار.
