وزير الزراعة : قانون الزراعة العضوية قيمة مضافة ببعض مناطق مشروع 1.5 مليون فدان

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم السبت 28 / 3 / 2026 فى مصر

الإسكان توفر وحدات إضافية بالعاصمة الجديدة لاستيعاب المتقدمين

مواعيد مباريات اليوم السبت 28 / 3 / 2026 والقنوات الناقلة

وزير البترول يتفقد سفينة حفر جديدة لبرنامج استكشاف الغاز بالبحر المتوسط

أسعار الدولار اليوم السبت 28 / 3 / 2026 فى البنوك المصرية

ريال عماني

139.4237

137.5979

دينار بحريني

141.8638

139.5238

دينار إردني

75.7910

75.0911

دينار كويتي

175.0163

166.0360

ريال قطري

14.7163

13.6982

درهم إماراتي

14.6093

14.5662

ريال سعودي

14.3009

14.2523

دولار كندي

38.7633

38.5379

فرنك سويسرى

67.6159

66.9835

ين

0.3366

0.3339

إسترليني

71.6415

70.9938

يورو

61.9719

61.5994

الدولار

53.6600

53.5600

الريال القطري

14.4832

14.4066

الدرهم الإماراتي

14.3948

14.3521

الدولار

52.8635

52.7280

اليورو

61.1314

60.9641

الجنيه الاسترليني

70.5887

70.3814

الريال السعودى

14.0812

14.0443

الدينار الكويتى

172.5874

172.0888

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

عيار 14

4630 جنيها

عيار 18

5940 جنيها

عيار 21

6930 جنيها

عيار 24

7920 جنيها

الجنيه الذهب

55440 جنيها

أوقية الذهب

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

وزير الزراعة : قانون الزراعة العضوية قيمة مضافة ببعض مناطق مشروع 1.5 مليون فدان

الخميس 09 february 2017 01:57:00 مساءً

الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة

قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الزراعة العضوية، مشيراً إلى أهمية الزراعة العضوية في الإقلال من انبعاث الغازات التي تعمل علي الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان والغازات الأخرى والتي تؤدي إلي تلوث البيئة، وتقلل من تلوث الهواء والماء والتربة بالمبيدات السامة والقاتلة لبعض الأجناس الحشرية أو الميكروبية مما يؤدي إلي الخلل في التوازن الطبيعي وما يتبعه من ظهور الأمراض والآفات، بجانب الاهتمام العالمي بالمنتجات العضوية وذلك لزيادة الوعي لدي المستهلكين بأهمية المنتج العضوي، هذا بالإضافة إلي زيادة القوي الشرائية لديهم.

وأضاف فايد، أن الزراعة العضوية في العالم تنمو بصورة متسارعة وبالأرقام زادت المساحة المزروعة بالطرق العضوية من 1,15مليون هكتار في أوائل السبعينات إلى 11مليون هكتار في عام 1999 ووصلت إلى 43,7 مليون هكتار في عام 2014 أي تضاعفت حوالي 4 مرات في 15سنة، لافتاً إلى أن مصر تحتل المركز الثالث بعد تونس وأوغندا بين الدول الإفريقية حيث تصل المساحات المنزرعة عضويا في مصر طبقاً للإحصائيات العالمية إلي 85,8 ألف هكتار في عام 2014 (أي حوالي 214 الف فدان).

وأوضح وزير، الزراعة أن التوسع في الزراعة العضوية سيشكل قيمة مضافة داخل بعض مناطق مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان، هذا بالإضافة إلي اهتمام الدولة بالتوسع في زراعات الصوب، بالإضافة أن الزراعات العضوية المصرية لها ميزة نسبية من حيث مواعيد الإنتاج وجودته لدول السوق الأوروبية مما تشكل زراعات تصديرية واعدة، وتعتبر مصدر هام للعملة الصعبة وزيادة الدخل القومي، وأنها زراعة جاذبة للعمالة مما يتيح خلق مستمر لفرص عمل جديدة والمساهمة في حل مشكلة البطالة، كما ستساهم في التنمية الريفية والاستيعاب الأفضل للأيدي العاملة ورفع دخل صغار المزارعين.

وأشار فايد، إلى أن الغرض من إصدار قانون للزراعة العضوية هو وقف استيراد الصادرات الزراعية العضوية لدول السوق الأوروبية بحلول عام 2018 من الدول التي ليس لديها قانون زراعة عضوية ولم تدرج علي قائمة دول العالم الثالثة وهي الدول التي تمتلك قوانينها الخاصة للزراعة العضوية والمتطابقة مع قانون الزراعة العضوية الأوروبي (كما هو الحال الآن في دولة تونس) المنتجة للمحاصيل العضوية والمسموح لها بالتصدير المباشر إلي دول الاتحاد الأوروبي، بجانب تفعيل الدور الحكومي المتمثل في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – مركز البحوث الزراعية – المعمل المركزي للزراعة العضوية في الإشراف علي كل ما يخص الزراعة العضوية طبقا لقواعد أيزو (17065) والتي تلزم بإشراف حكومي علي الإنتاج العضوي في بلد المنشأ، هذا بالإضافة إلى وجود جهات تعمل دون الحصول علي أي تصريحات وبدون أي رقابة، مما نتج عنه أخطاء أدت إلي رفض السوق الأوروبية للمنتجات العضوية المصرية لمدة زادت عن ستة أشهر خلال الفترة من 2010 حتي 2011.