الدكتور محمد فؤاد الخبير الإقتصادي وعضو مجلس النواب
أعرب الدكتور محمد فؤاد الخبير الإقتصادي وعضو مجلس النواب عن تفاؤل حذر لوجود بوادر تدل علي تحسن أداء الإقتصاد الكلي ، مع وجود بعض المؤشرات التي ينبغي متابعتهم بحذر شديد لتحديد ما إذا كنا أمام إنفراجة حقيقية أم لا .
وفي هذا السياق صرح الدكتور محمد فؤاد أن من المؤشرات التي تدل علي تحسن أداء الإقتصاد الكلي هي تحويلات العملة الصعبة في الأسبوع الأول من فبراير تساوي قيمة التحويلات في شهر يناير كاملة ، كما أنه لأول مرة منذ حوالي 18 شهر بدأت البنوك الإلتزام بتدبير العملة الصعبة للمستوردين ، هذا بالإضافة إلي أكثر من 250 مليون دولار إستثمارات أجنبية في آخر أسبوع في أذون الخزانة المصرية.
وأضاف "فؤاد" أنه قابل مجموعة من المستثمرين الأجانب في مصر وأكدوا أنهم في زيارات مستمرة لمصر وأنهم ينظروا للسوق المصري بنظرة إيجابية في الوقت الحالي ، وهذة من الشواهد القوية التي تؤكد وجود تحسن ملحوظ في أداء الإقتصاد.
وشدد "فؤاد" علي وجود بعض المعطيات التي ينبغي النظر إليها بحرص شديد لتحديد ما إذا كنا أمام إنفراجة حقيقية أم لا كأرقام التضخم في شهر يناير وهل ستقل هذة النسبة أم لا ، وكذلك العجز الأولي وقدرتنا علي التحول من عجز أولي إلي فائض أولي خلال الثلاث شهور القادمة ، بالإضافة إلي ضرورة العمل بالسرعة القصوي علي زيادة الدخول من خلال التنوع السريع في شبكات الحماية الإجتماعية للمحافظة علي المعدل الإستهلاكي لتفادي الكساد الإقتصادي .
وأكد "فؤاد" أنه لو تمكنا من الوصول إلي معدلات تضخم منخفضة تتراوح ما بين 15% إلي 10 % مع بداية فصل الصيف سيكون البنك المركزي في وضع يسمح له بخفض سعر الفائدة من 1% إلي 1.5 % ، وهذا سيساهم في تقليل خدمة الدين للدولة وسيحسن مناخ الإستثمار .
ونوه "فؤاد" إلي أنه في حال إستمرار تلك الظروف سيصل سعر الدولار خلال الثلاث شهور القادمة إلي 16 جنيه ،
وقال "فؤاد" أنه حال إستمرار الظروف علي هذا النسق الإيجابي فسنكون في وضع جيد لإحداث تنمية حقيقية يشعر بها المواطن ، إلا أن هذا الأمر يعتمد بشكل كبير علي قدرة الحكومة علي التنفيذ.
