الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة
قالت وزارة المالية إن طرح آلية الصكوك السيادية تستهدف تحصيل مليار دولار في العام المالي 2017 - 2018.
من جانبه قال محمد معيط نائب وزير المالية، إن خطط الحكومة كانت تستهدف تفعيل الصكوك خلال العام المالي الجاري، إلا أن تغطية الفجوة التمويلية بقرض صندوق النقد، ونجاح طرح السندات الدولية أدت إلى إرجاءها للعام المالي المقبل".
وأوضح معيط، أن الصكوك ستساعد في تمويل المشروعات الحكومية، وتساعد على جذب شريحة من المستثمرين تفضل التعامل بها.
كانت الحكومة المصرية ألغت قانون الصكوك 10 لسنة 2013 والصادر في عهد جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن تعرض القانون لانتقادات في وسائل الإعلام بحجة أنه سيتسبب في بيع أصول الدولة المصرية.
والصكوك السيادية هي أداة لتمويل مشروعات تنموية تعود بالنفع العام على المجتمع، وقد تلجأ لها كذلك في تمويل عجز الموازنة بدل اللجوء للاقتراض الخارجي الذي يزيد من أعباء الدين العام.
|
