قال النائب، إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان، إن مشروع قانون الإيجارات القديمة سيطرح للحوار المجتمعى لمدة لن تقل عن شهرين، عند بدء مناقشته بعد الانتهاء من القوانين المعروضة حاليا على اللجنة، مشيرا إلى أن هناك مادة جديدة بعمل صندوق التكافل الإسكانى الاجتماعى بـ60 مليار جنيه، لتسديد الفرق بين قيمة الإيجار ونسبة دخل الفرد محدود الدخل والأسر غير القادرة، وسيغطى الحالات التى تستحق الدعم، وسيتم وضع موارد الصندوق سواء من عوائد الملاك، بعد القيمة الإيجارية الجديدة التى سترتفع، والأموال التى تجمع من استرداد أراضى الدولة وقانون التصالح .
وتابع إسماعيل، أن الهدف من القانون عمل توازن بين المالك والمستأجر، وإعطاء كل طرف حقه، مشيرا إلى اقتراحات جديدة مثل هجر المسكن، مثل هجر المسكن المغلق لمدة تجاوزت الـ 5 سنوات، أو إذا تملك الشخص وحدة سكنية، فمن الأولى أن يستفيد من شقته التى يستأجرها آخر، فإذا امتلك المستأجر وحدة سكنية نضع فترة انتقالية 5 سنوات ليترك الشقة، والقانون سيلزم جميع الأطراف بتنفيذ القانون بكل دقة لتكون بنودا عادلة للطرفين.
