محمد فرج الرئيس التنفيذي للخدمات البنكية الإلكترونية بالبنك التجاري الدولي
في إطار دعمه للمشروعات متناهية الصغر وتوفيره للخدمات الإلكترونية التي تلبي احتياجات هذا القطاع، قام البنك التجاري الدولي-مصر بتنظيم ورشة عمل لممثلي جمعيات التمويل متناهي الصغر وذلك للتعريف بالخدمات التي يمكن أن يقدمها البنك للجمعيات فيما يتعلق بالدفع عبر الهاتف المحمول.
وقد عقدت الورشة برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية ومثّلها الأستاذ/ جمال خليفة المشرف على نشاط التمويل متناهي الصغر بالهيئة.
أقيمت هذه الورشة طبقاً لتوجيهات البنك المركزي المصري للبنوك للبدء في توفير خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول لجمعيات التمويل متناهي الصغر، حيث تساهم تلك الخدمات في تنفيذ المعاملات المصرفية بكل سهولة وأمان وبأقل تكلفة. ومن ضمنها، على سبيل المثال لا الحصر، خدمات إيداع مبالغ القروض للعملاء عن طريق المحافظ الذكية الخاصة بهم على الهواتف المحمولة، كما سيتمكن العملاء من دفع الأقساط المستحقة للجمعية من نفس المحفظة الذكية.
قدم موظفو إدارة المعاملات البنكية الإلكترونية بالبنك التجاري الدولي-مصر شرحاً تفصيلياً خلال الورشة حول المميزات العامة لعمليات الدفع عبر الهاتف المحمول وما يمكن توفيره من تكلفة سواء لجمعيات الإقراض متناهي الصغر وكذلك لعملائها، بالإضافة إلى التصدي للعديد من المخاطر التي تنتج من انتقال الأموال نقداً بين الجمعيات وعملائها، وهو ما سيترتب عليه العديد من الفوائد الإيجابية مثل زيادة قاعدة عملاء الجمعيات وتعزيز الشمول المالي في المجتمع. كما تضمنت الورشة أيضاً شرح للدور الذي ستقوم به الجمعيات كما نصت عليه الإجراءات التي أصدرها البنك المركزي المصري في نوفمبر الماضي والخاصة بتنظيم عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول. وفي ختام ورشة العمل، تم عرض دورة العمل بالكامل وكذلك توضيح كافة المستندات التي يجب استيفائها لتقديم الخدمة.
جدير بالذكر، أن البنك المركزي المصري، بالتعاون مع كلا من الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، قد أعلن عن بدء المرحلة التجريبية لتنفيذ عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول والتي تضمنت اختيار عدد من الجمعيات للقيام بتجربة تقديم تلك الخدمات لعملائها بالتعاون مع عدد من البنوك. وتضمنت قائمة البنوك المختارة البنك التجاري الدولي-مصر، البنك الرائد في مجال المدفوعات الالكترونية، كأحد البنوك المشاركة في تنفيذ تلك المرحلة التجريبية.
وقال محمد فرج -الرئيس التنفيذي للخدمات البنكية الإلكترونية بالبنك التجاري الدولي-أن البنك بوصفه أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر يدعم سياسات البنك المركزي المصري ويلتزم باتباع وتنفيذ توجيهاته وكذلك الجهات الرقابية الأخرى. مثل تلك التوجيهات تدعم وتعزز في الواقع سعي البنك المستمر لتقديم أحدث الحلول الإلكترونية لعملائه، سواء من المؤسسات أو الأفراد، من أجل تلبية احتياجات العملاء وتوفير تجربة بنكية مميزة مبتكرة.
وأضاف فرج، "أن البنك التجاري الدولي-مصر أدرك منذ بداية تقديمه لخدمات الدفع عبر المحمول أن جمعيات ومؤسسات الإقراض متناهي الصغر وعملائها هي أولى القطاعات الحيوية والرئيسية التي يجب دعمها لتعزيز التنمية الاقتصادية واجتذاب هذا القطاع عبر إتاحة الخدمات الإلكترونية المناسبة. ولذا، قام البنك على مدار العام الماضي بالتواصل مع العديد من الجمعيات ونجح بالفعل في تقديم تلك الخدمات لبعض منها، وهو ما يعطي ميزة نسبية للبنك التجاري الدولي، نظراً للخبرات الكبيرة التي حصدها البنك في هذا الصدد والتي بالتالي سوف توفر الكثير من الوقت والجهد أثناء تنفيذ المرحلة التجريبية الحالية".
