المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات
قال المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تمتلك العديد من الأصول والشركات الغير مدارة بشكل سليم ومنها ما هو غير مستغل، ويصل عددها إلى 23 أصل تشرف عليه وزارة التموين، والمتمثلة في شركات تابعة للشركات القابضة، مثل القابضة للصوامع والتخزين، والقابضة للمواد الغذائية، والتي يصل عددها إلى 34 شركة، ومن بينها "النيل للزيوت والمنظفات، مطاحن شمال القاهرة، الشركة العامة لتجارة الجملة، 7 شركات لمضارب الأرز، النيل للمجمعات الإستهلاكية، شركة السكر والصناعات التمويلية، المصرية للحوم، وكذلك الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، وشركة مصر للألبان، بالإضافة إلى 6 مصانع للسكر.
واستطرد زيدان، أن هذا بالإضافة إلى ما تمتلكه كل شركة من أصول تابعة لها غير مستغلة، ومنها أراضي موزعة على محافظات مختلفة، فعلى سبيل المثال تملك شركة "النيل" 60 فداناً غير مستغلة بجوار مصنعها فى محافظة سوهاج، وأخرى في أسوان والقاهرة، بالإضافة إلى أنها تملك 4 مصانع فى القاهرة، وأسيوط، وسوهاج، والفيوم، بالإضافة إلى أرض بمساحة 3700 متر مربع تابعة لشركة رشيد ضمن عدد من أصولها.
وشدد زيدان على ضرورة تطوير منافذ البيع بالمجمعات الإستهلاكية خاصة مع وصول عددها إلى 1200 مجمع استهلاكي، والتي إذا ما تم استغلالها بشكل جيد وإدارة سليمة ستقضي على ما يقوم به محتكري السلع من أزمات وتلاعب في الأسعار، لا يعاني منها سوى المواطن البسيط ومحدودي الدخل، وأكد أن تطوير تلك المنافذ سيعمل على تحقيق تنافس مع السلاسل التجارية الكبرى المنتشرة حالياً.
واستنكر زيدان ما حدث من أزمة خاصة بالسكر خلال الفترة الماضية، خاصة أن كل ما حدث نتيجة غياب التنسيق بين مختلف الجهات، بالإضافة إلى توقف 8 مصانع متخصصة في إنتاج السكر، بالإضافة إلى تقاعس القطاع الخاص عن الإستيراد، وأشاد زيدان بخطة البدء فى إنتاج السكر من البنجر فى شهر فبراير المقبل، مما سيساعد على توفير ٢ مليون و ٤٠٠ ألف طن من السكر.
وأضاف زيدان، أن أزمة السكر ترجع أيضاً إلى عدم رفع قيمة منحة الري المقررة منذ سنوات قديمة، التي تقدر بنحو 20 جنيهًا، وعدم إعادة النظر فى العقد المبرم بين مزارعي القصب وشركة السكر للصناعات التكاملية منذ الستينيات، مما أدى إلى امتناع عدد من الفلاحين من توريد محصول قصب السكر للشركة والمختصة بتكرير المحصول؛ نتيجة انخفاض سعره.
واقترح زيدان، أنه على الحكومة وضع خطط مستقبلية لزيادة الإنتاج لضمان سد العجز بين الإنتاج والإستهلاك، بالإضافة إلى إسناد الإدارة إلى القطاع الخاص لما لديه من إمكانيات تمكنه من استيراد أحدث الأجهزة والماكينات المستخدمة في تطوير الأداء، وما يقدمه من دراسات للسوق تمكنه من إحداث تغيير في منظومة أدائه، بالإضافة إلى عمل تيسيرات أمام حركة الاستثمار لزيادة معدلات الإنتاج من جميع السلع، وكذلك تطوير أساليب النقل والتخزين والتداول.
وأضاف زيدان، لابد من الإتجاه إلى عمل شراكات وتوقيع بروتوكولات تعاون مع القطاع الخاص؛ للتوصل إلى خطة تقلل من الإتجاه إلى الإستيراد، خاصة وأن نشاط الشركات التي تتبع وزارة التموين متنوع ويغطي كافة الإحتياجات، وأكد أن إدارة القطاع الخاص لتلك الأصول سيساهم في تطوير الأداء سواء فيما يتعلق بالعاملين بتلك الشركات والمصانع، أو فيما يخص جودة الإنتاج نفسه لتحقيق التنافسية، والتي يتمتع بها القطاع الخاص في إدارة أعماله بما سيساهم في جودة المنتج المحلي، وتتولى الحكومة التنظيم والحصول على نسب ربحية أو أسهم.
