البنك المركزى المصرى
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن طرح سندات خزانة بقيمة 600 مليون جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لتمويل عجز الموازنة.
ويتم طرح سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 350 مليون جنيه، فيما يبلغ الطرح الثاني بنحو 250 مليون جنيه لأجل 10 سنوات.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقدرت وزارة المالية المصرية العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه.
وتبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو من كل عام.
وقرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقاً لآليات العرض والطلب، كما تقرر زيادة أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة.
وأظهرت بيانات وزارة المالية، ارتفاع إصدارات أدوات الدين الحكومية بنسبة 6.4%، خلال الربع الثالث من العام المالي 2016-2017.
وأوضح التقرير أن قيمة الإصدارات تبلغ 299 مليار جنيه في الفترة من يناير حتى مارس 2017، مقابل نحو 281.75 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
وشهدت إصدارات أذون وسندات الخزانة ارتفاعاً بنسبة 10% خلال 2016 لتبلغ 1.136 تريليون جنيه، مقابل إصدارات بلغت 1.022 تريليون جنيه في 2015.
وألغت وزارة المالية إصدار أدوات الدين بقيمة 67.15 مليار جنيه خلال الربع الأخير من 2016 بخلاف الخطة الموضوعة، بعد الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد بقيمة 2.75 مليار دولار.
وانخفضت إصدارات الربع الأخير إلى 257.5 مليار جنيه، مقابل نحو 324.5 مليار جنيه في الخطة السابقة الموضوعة مطلع أكتوبر الماضي.
|
