تواجه صناعة الأحذية فى مصر العديد من المشكلات التى تكاد تعصف بها، نتيجة ممارسات ضارة يقوم بها بعض المستوردين، بعد أن استوردوا كميات هائلة من الأحذية تقدر بحوالى 100 مليون زوج بخلاف آلاف الأطنان من المصنوعات الجلدية (أحزمة/محافظ/شنط).
وأكد أعضاء غرفة الصناعات الجلدية باتحاد الصناعات أن المصنوعات الجلدية المستوردة يتم الإفراج عنها جمركيًا دون معرفة مستوى أسعارها الحقيقي، حيث يتقدم المستوردون بفواتير غير صحيحة تقل عن الأسعار الحقيقية بنحو 90%، مما يتسبب فى فقدان جزء كبير من موارد الدولة المتمثلة فى الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.
وقال الأعضاء: نتيجة لهذه المخالفات تتعرض المنتجات الوطنية المثيلة لمنافسة غير مشروعة نتيجة تدنى أسعار المنتجات المستوردة والتى غالبًا ما يكون بعضها مصنوع من مدخلات رديئة أو معاد تدويرها وقد حذر المركز القومى للبحوث من استخدامها نظراً لما تسببه من أمراض خطيرة.
وأشاورا إلى أن هذه المنتجات يتم الإفراج عنها بعد أخذ عينات جزافية من مشمول الرسالة وتحليلها دون التأكد من سلامة باقى المشمول نظرًا لعدم قدرة المعامل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات على فحص جميع الرسائل المستوردة وتحقيق بعض المستوردين أرباحًا خيالية، حيث إن منهم من يقوم باستيراد الأحذية من الصين تحت ماركات عالمية تخالف أحكام منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية ومن ثم تباع المنتجات بأسعار عالية تخالف الحقيقة.
